وزيرة الصناعة: إقبال كبير على موقع مبادرة تحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة؛ حيث بلغ إجمالي من قاموا بالتسجيل على الموقع خلال أيام المعرض حوالي 20 ألف مواطن، منهم أكثر من 10 آلاف تقدموا بطلبات للاستفادة من المبادرة؛ وهو الأمر الذي يعكس ثقة المواطنين في القيادة السياسية والحكومة لتبني هذه المبادرة الهامة.

وقالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بإعداد هذه المبادرة بهدف مساعدة المواطن على استبدال سيارته القديمة بأخرى حديثة بشروط ميسرة وبدون إضافة أي أعباء اضافية على المواطنين، حيث تتضمن المبادرة تقليل أسعار الفائدة وطول فترة التقسيط.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزيرة في ختام المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة. 

وقالت الوزيرة، إن المعرض حظي بإقبال غير مسبوق خلال أيامه الثلاثة وشهد العديد من الفعاليات الهامة، إلى جانب مشاركة العديد من الشركات والمصانع والجهات المعنية بصناعة السيارات وشركات الغاز فضلا عن مشاركة 9 بنوك، مشيرة إلى أن كافة البنوك المصرية ستشارك في مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي حيث عمم البنك المركزي المصري اشتراطات ثابتة للمبادرة على كافة البنوك. 

وأوضحت جامع، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة مراجعة الطلبات المقدمة على موقع المبادرة الإلكتروني، وبعدها سيتم إخطار المتقدمين المستوفين للشروط بالتقدم لتخريد سياراتهم القديمة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية، لافتة إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة يتم تنفيذها خلال العام الجاري؛ من خلال إحلال 70 ألف سيارة منها 55 ألف سيارة ملاكي وأجرة و15 ألف سيارة ميكروباص. 

وأشارت الوزيرة، إلى أن قيمة تخريد السيارة تم تحديدها بالتنسيق مع وزارة المالية في حين تتغير قيمة الحافز الأخضر الممنوح بناءً على سعر السيارة الجديدة التي سيتم شراؤها، حيث ستشكل قيمة التخريد وقيمة الحافز الأخضر معاً- والتي ستكون بحد أقصى 50 ألف جنيه- مقدم الشراء الذي سيُخصم من إجمالي سعر السيارة الجديدة، لافتة إلى أن التحول للعمل بالغاز الطبيعي للمركبات له آثار اقتصادية كبيرة؛ حيث يوفر نحو 50% من التكلفة التشغيلية للمركبة، إلى جانب الوفر في مصاريف الصيانة، فضلاً عن الأثار الإيجابية لاستخدام الغاز الطبيعي على البيئة. 

وأوضحت جامع، أن مصر أصبحت تتمتع- حاليًا- بفائض كبير في الغاز الطبيعي؛ الأمر الذي دفع وزارة البترول لتحويل 47 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال عام 2020، مقابل 18 ألف سيارة فقط خلال عام 2019، مشيرة إلى أن الشركات المشاركة في المبادرة ستحصل على دعم من وزارة المالية؛ في صورة تحمل جزء من الجمارك وضريبة القيمة المضافة. 

ولفتت الوزيرة، إلى أن الوزارة ترحب بأي شركة محلية ترغب في الانضمام إلى المبادرة، والتي ستُسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية للشركات، مشيرة إلى أنه سيتم الاستفادة من المركبات المخردة في صناعات الحديد، كما سيتم التخلص من بعض مكونات المركبات؛ مثل البطاريات بمعرفة وزارة البيئة المشاركة في المبادرة. 

وأضافت الوزيرة، أنه جاري العمل على إطلاق صندوق تحفيزي لتعميق المنتجات المحلية حيث ستكون موارد هذا الصندوق؛ من خلال فرض رسم تحت مسمى "الرسم الأخضر" تستفيد منها صناعات السيارات والأثاث والمنسوجات، لافتة الي ان هناك توجه حالي لجذب استثمارات أجنبية لتعميق تكنولوجيات صناعة السيارات إلى جانب تفعيل السيارات الكهربائية، وتعزيز البنية التحتية لها. 

وقالت الوزيرة، إنه جاري الإعداد لطرح 6 مجمعات صناعية بعدد من محافظات الجمهورية، أغلبها بمحافظات الصعيد، كما سيتم نهاية شهر يناير الجاري الانتهاء من إجراءات تخصيص الـ 7 مجمعات صناعية التي تم طرحها خلال شهر أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنه لن يتم طرح أراضي صناعية جديدة خلال المرحلة الحالية؛ حتى يتم التأكد من جدوى الأراضي التي تم طرحها من قبل.

وأضافت أن لجنة تسعير المواد البترولية تنعقد بصفة دورية؛ لمراجعة الأسعار، ومتابعة مدى توافقها مع الأسعار العالمية.

وأوضحت جامع، أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو ايجابية رغم أزمة تفشى فيروس كورونا "كوفيد-19"، مشيرة إلى أن الدولة مستمرة في برنامج رد أعباء الصادرات بهدف الحفاظ على العملية الانتاجية والعمالة؛ حيث تم صرف 12.3 مليار جنيه في إطار مبادرة السداد الفوري لمستلزمات المصدرين، والتي بدأت منذ أكتوبر الماضي.

ونوهت جامع، إلى أن 9 شركات لإنتاج السيارات تشارك بالمبادرة، لافتة إلى أن المعرض تضمن أكثر من ورشة عمل عقدت على هامش المعرض بمشاركة خبراء ومختصين؛ للرد على كافة الأسئلة المتعلقة بالإحلال والتحويل.

ولفتت الوزيرة، إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقليل أسعار الفائدة وطول فترة التقسيط بالمبادرة؛ بهدف التيسير على المواطنين للحصول على سيارة جديدة بشروط ميسرة.

وشكرت الوزيرة، وسائل الإعلام المصرية على الجهود الكبيرة التي بذلتها لإنجاح المبادرة ودورها الهام في توصيل كافة المعلومات الخاصة بالمبادرة للمواطنين.