لرد المحكمة.. تأجيل محاكمة وزير المالية الأسبق في «فساد الجمارك» لـ2 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق في اتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد الجمارك" لجلسة 2 فبراير لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.

وطلب دفاع يوسف بطرس غالى رد هيئة المحكمة وتأجيل القضية لاتخاذ إجراءات الرد.

وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

وأسندت النيابة للمتهم بأنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارًا وزاريًا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.