وزير المالية: مستعدون لإزالة أي عقبات لزيادة استثمارات الشركات الأمريكية في مصر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، تطور العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية، في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين بمختلف المجالات خاصة على الصعيد الاقتصادي، باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الشركاء التجاريين لمصر.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية، مع ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي والوفد المرافق له، الذي يضم جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة، وجاستين موزيتشي نائب وزير الخزانة الأمريكي، وزاكاري ماكنتي، نائب رئيس الأركان لوزارة الخزانة الأمريكية، وآدم ليرك مستشار وزير الخزانة الأمريكي، بحضور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، وشيرين الشرقاوي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، ويمنى خطاب معاون الوزير للسياسات المالية، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.

وأضاف معيط أن مصر تطلع لتعظيم الأنشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية بمصر، بحيث يكون هناك دور أكبر لقطاع الأعمال بالولايات المتحدة في المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء الوطن؛ للاستفادة من الفرص الواعدة التي يُوفرها الاقتصاد المصري، لاسيما فى ظل الجهود المثمرة لتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى حرص الحكومة على تعزيز سبل التعاون الاقتصادي الثنائي المشترك؛ بما يُسهم في زيادة حركة التجارة البينية، وحجم الاستثمارات.

وتابع: «نحن مستعدون لإزالة أي عقبات، من أجل زيادة استثمارات الشركات الأمريكية في مصر، خاصة أن مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لتوسع الشركات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا».

وأشار إلى استمرار مصر في مسار الإصلاح الشامل؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكداً أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي، ومواصلة التعاون المشترك بين مصر، والولايات المتحدة لتقويض خطر الإرهاب، ومنع وصول الدعم لتنظيماته سواء بالمال أو السلاح أو الأفراد. 

وأوضح الوزير أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، يعود للإرادة السياسية القوية، وعزيمة الشعب المصري، وقد انعكس ذلك في منح الاقتصاد المصري قدرًا من المرونة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتخفيف حدة الصدمة، لتصبح مصر، كما ذكرت «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام 2020، وتُسجل ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم بنسبة 3.6 بالمائة، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من 108 بالمائة في العام المالي 2016-2017، إلى نحو 88 بالمائة بنهاية يونيه 2020، وتحقيق فائض أولى 1.8 بالمائة في العام المالي الماضي، بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.

وذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه مع بداية «الجائحة» بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمي.

وتابع الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2020، شهدت ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة للدولة بنسبة 13.8 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، مشيرًا إلى استمرار تحقيق فائض أولى خلال ذات الفترة، بنسبة 1 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي، وتراجع العجز الكلى للموازنة من 4.1 بالمائة خلال العام المالي 2016-2017 إلى 3.6 بالمائة خلال العام المالي الماضي، و3.2 بالمائة خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2020.

وذكر أن مصر، وفقًا لمؤسسة «جي. بي. مورجان»، تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتماني واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضح أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها الأخير أبقت للمرة الثانية خلال 6 أشهر في عام 2020 على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري.

وقال الوزير إن الحكومة دخلت مرحلة الجائحة بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين، مما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وقد حققنا مستهدفاتنا المالية والاقتصادية قبل أزمة «كورونا»؛ بما يدفعنا للمضي قدمًا نحو الاستمرار في تحقيق المستهدفات.

وأشار إلى أن مصر، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، تُعد الدولة الوحيدة التي ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالي الحالي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي التعافي السريع للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من 5 بالمائة، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى 5.1 بالمائة خلال العام المالي 2022-2023، و4.4 بالمائة بحلول العام المالي 2024-2025، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابي والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية.