للمواطنين وأصحاب المعاشات.. أبرز مزايا إلغاء عمولة السحب النقدي بالبنوك

حملت الدولة المصرية على عاتقها تقديم سبل الراحة للمواطنين للحد من تداعيات فيروس كورونا، وما تبعه ظروف استجوبت تكاتف الجهود للعبور من تلك الأزمة، وذلك عبر اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية التي ساهمت بدورها في تخفيف تداعيات الجائحة، والتي من بينها إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، وإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري.

التخفيف على المواطنين

ووسط القرارات والمبادرات التي طرحتها كل من الحكومة والبنك المركزي للتيسير على المواطنين، إلا أن قرار البنك المركزي بإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، يعد من أبرز القرارات التي ساهمت بدورها في التخفيف على المواطنين، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي بالاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الالي والتي تتراوح قيمتها التقريبية ما بين 40 مليون إلى 60 مليون جنيه حتى 30 يونيو 2021".

عمليات السحب النقدي

وقرر البنك المركزي مع نهاية عام 2020، مد العمل بمبادرة مد العمل بالقرارات الاحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا حتى 30 يونيو 2021، والتي شملت العديد من القرارات من بينها إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

إنهاء حالة الارتباك

وقبل قرار البنك المركزي بمد العمل بالقرارات الاحترازية لمواجهة كورونا، سادت حالة من الارتباك في الأوساط الاقتصادية حول عودة عملات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي للبنوك مع بداية عام 2021، قبل أن يقرر البنك المركزي إلغاء تلك الرسوم والعمولات حتى نهاية 30 يونيو، وهو ما قطع الطريق أمام التكهنات والشائعات حول عودة تطبيق رسوم السحب النقدي من ماكينات الـ ATM. 

أصحاب المعاشات

وبمراجعة بسيطة للقرار، فإن إلغاء عمولة السحب النقدي لماكينات الصرف الآلى بالبنوك، يتيح لأصحاب البطاقات البنكية بكافة أنواعها استخدام تلك البطاقات في أي ماكينة صراف ألي تابعة لأي بنك، بدون التقيد باستخدام ماكينات الـ ATM للبنوك المصدرة لتلك البطاقات أو بمعنى آخر يمكن لجميع عملاء البنوك في مصر استخدام أي ماكينة صراف آلي مجاناً دون تكلفة لأي عملية سحب نقدي من تلك الماكينات، ودون خصم تلك العمولة من الرصيد.

تقليل الاعتماد على النقود

واستهدف البنك المركزي من قرار إلغاء عمولة السحب النقدي، ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.

تنشيط الاقتصاد

كما يستهدف البنك المركزي من خلال إلغاء عمولة السحب النقدي تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي. 

القرارات الاحترازية

تجدر الإشارة إلى أن القرارات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا تضمنت الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً بما فيها إنشاء البطاقات الافتراضية (VCN) من المحفظة، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية "Contactless" حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.

أدوات الدفع اللاتلامسية 

كما تضمنت القرارات التي تم مدها حتى 30 يونيو 2021 إلزام البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري، مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية (Interchange fees) للبنك القابل خلال الفترة المشار اليها أعلاه، وذلك لتشجيع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات اللاتلامسية والتي من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعي وذلك لقيمة المعاملات الصغيرة التي لا تتعدى 600 جنبه.