بتيسيرات غير مسبوقة.. هكذا نجحت مصر في استمرار عجلة الإنتاج خلال أزمة كورونا

نجحت الحكومة في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، بكفاءة حظيت بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، حيث ارتكزت السياسة المصرية على منهجية استباقية مرنة، تستهدف تحقيق التوازن بين الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، على النحو الذى يُسهم في صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة؛ من أجل الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وقد انعكس ذلك في المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري.

 

التدابير الاقتصادية

واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول التدابير الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الدولة، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

 

تيسيرات ضريبية

وأشار التقرير إلى أنه تم إقرار عدد من التيسيرات الضريبية لمساندة مجتمع الأعمال، منها: رفع الحجوزات الإدارية على كل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة الأداء مقابل سداد ١٠٪ من الضريبة، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين وغير المقيمين، وخفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة ٥٠٪ لتصبح ٥٪، والإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل، وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا، وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتي أول يناير ٢٠٢٢.

 

إسقاط الضريبة العقارية

وأضاف التقرير، أنه تقرر إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية، منذ بداية «الجائحة» وحتى نهاية أبريل المقبل؛ إيمانًا بأن القطاع السياحي أحد أعمدة الاقتصاد القومي التي كانت الأكثر تضررًا من أزمة «كورونا».

 

دعم السياحة

وأكد التقرير حرص الحكومة على مساندة القطاع السياحي حتى يستطيع الصمود أمام تداعيات الجائحة، بحيث تكون مصر بعد تجاوز هذه الأزمة من الأسواق الجاذبة للسياحة العالمية، وفى سبيل ذلك أصدرت وزارة المالية «ضمانة» للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة ٥٪ سنويًا، على ثلاث سنوات بفترة سماح عام اعتبارًا من أول مايو الماضي إلى نهاية أبريل المقبل بدون أي ضمانات، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين؛ وذلك لتغطية مرتبات الموظفين بالمنشآت السياحية والفندقية.

 

مساندة الطيران المدني

أضاف الوزير أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاع الطيران المدني في مواجهة تداعيات أزمة «كورونا»، التي تسببت في توقف حركة الطيران عالميًا، فإنه تقرر منح الشركة القابضة لمصر للطيران ٢ مليار جنيه «قرض مساند» وتتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تُعادل ٨٠٪ من حجم التشغيل عام ٢٠١٩.

 

خفض أسعار الطاقة للصناعة

أوضح التقرير أن الخزانة العامة للدولة تحملت ١٠ مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، التي تخلق المزيد من فرص العمل، وتوفر الإنتاج للأسواق المحلية، بدلاً من الحاجة لاستيراده، لافتًا إلى أن الحكومة تريد للصناعة أن تستمر وتتوسع أنشطتها وتزيد قدراتها الإنتاجية، والتصديرية، ومعدلات التنافسية في الأسواق العالمية، وفى سبيل ذلك اتخذت عدة مبادرات كان من بينها: مبادرة «السداد النقدي والفوري»، وقد تم بمقتضى هذه المبادرات في أقل من عام، صرف ٢٨ مليار جنيه من متأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين؛ بما يُسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة.

 

إنهاء المنازعات

ولفت التقرير  إلى أن تجديد العمل بقانون «إنهاء المنازعات» أسهم في التيسير على الممولين وإنهاء عدد كبير من النزاعات القائمة، حيث منحهم فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية طويلة المدى باللجوء للمحاكم، على النحو الذى يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة «كورونا»، والتكليفات الرئاسية أيضًا بالسعي الجاد نحو سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال «الجائحة»، موضحًا أن ٤٦ ألفًا و٤٧٥ من الممولين والمكلفين من استفادوا من الإعفاءات المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» حتى ١٨ نوفمبر الماضي، حيث سددوا ٧,٢ مليار جنيه «ضريبة الدخل والقيمة المضافة»، وتجاوزت الدولة عن ٦,٥ مليار جنيه «مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة» وفقًا للأحكام المحددة بالقانون.