بعد حكم حبس أحمد بسام زكي.. «قومي المرأة» يوجه الشكر للقضاء

وجه المجلس القومي للمرأة؛ برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الشكر والتقدير والامتنان للمستشار حمادة الصاوي النائب العام وللنيابة العامة والقضاء المصري الشامخ، ولوزارة العدل والمشرع المصري، في ضوء الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم ضد المتهم أحمد بسام زكي بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، لاتهامه بالتحرش بعدد من الفتيات عن طريق وسائل الاتصالات، ولدفاع المجني عليهن ولكل من ساهم وساعد في هذه القضية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي- في بيان اليوم الثلاثاء- عن سعادتها بحكم المحكمة، وفخرها بالقضاء المصري الشامخ والعادل، الذي يقف دائمًا إلى جانب الحق، مؤكدة أن الدولة بكل مؤسساتها حريصة كل الحرص على حماية النساء والفتيات من كل أشكال العنف، وقد تمثل ذلك في صدور قانون بعدم الإفصاح عن بيانات الضحايا في تلك النوعية من الجرائم تشجيعًا لهن على الإبلاغ عن أية وقائع يتعرضن لها، وقد بدا ذلك جليا في القضية الصادر بشأنها الحكم اليوم ضد المتهم أحمد بسام زكي.

وكان المجلس تلقى عددًا من الشكاوى من المجني عليهن، وذلك من خلال مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، واستمع المكتب إلى أقوال الضحايا عن وقائع هتك عرض، وتحرش في غضون الفترة من 2016 إلى 2020، وبناء عليه أبلغ مكتب الشكاوى مكتب المستشار النائب العام بتلك الوقائع كما قدم المجلس القومي للمرأة الدعم النفسي والقانوني للضحايا من بداية تلقي الشكاوى حتى صدور الحكم، وكلف عددًا من المحامين بمرافقة الضحايا في كل إجراءات التحقيق والمحاكمة، بالاتفاق مع أحد كبار المحامين "متطوعًا" على المثول مع من ترغب من الضحايا فى إجراءات المحاكمة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات بناء على ذلك البلاغ، وانتهت إلى إحالة المتهم إلى محكمة القاهرة الاقتصادية بتهمة التحرش بعدد من المجني عليهن عن طريق وسائل الاتصالات، التي صدر الحكم اليوم فيها ضد المتهم، كما أحالت النيابة العامة ذات المتهم إلى محكمة الجنايات عن وقائع هتك عرض عدد من المجني عليهن، وما تزال تلك الدعوى متداولة أمام المحكمة.

يذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت في شقها المختصة به موضوعا وقانونا، وهو إساءة استعمال وسائل تقنية المعلومات والمتمثلة في وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعه على المتهم أحمد بسام زكي بالحبس لمدة 3 سنوات في القضية رقم 2030 لسنة 2020 جنح مالية وهو إساءه استخدام أدوات الاتصال والتواصل الاجتماعي فقط والمعاقب عليها بنص المادة 26 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنه 2018.