ضمن بقاءه حتى 2036 ومدد نفوذ روسيا خارجيًا.. حصاد بوتين في 2020
مضى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال عام 2020 في اتخاذ خطوات جريئة لتثبيت سلطته في الداخل، وتعزيز نفوذه في الحكم لعقدين قادمين، والعمل على التخلص من المعارضة الداخلية في موسكو وتعزيز نفوذ روسيا في الخارج.
هكذا بدأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريرها الذي جاء بعنوان: "بعد عام 2020 الحافل.. روسيا تدخل العام الجديدة أقوى من أي وقت مضى"، حيث أشارت الصحيفة إلى أن التعديلات الدستورية المثيرة للجدل التي اقترحها بوتين وتمت الموافقة عليها في الصيف الماضي، تسمح للرئيس الروسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2036.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وقع بوتين تشريعًا يعزز من حصانة رؤساء روسيا السابقين ويحميهم من إخضاعهم للتحقيق، ومنحهم عضوية "السيناتور" الدائمة في البرلمان الروسي بمجرد مغادرتهم منصب الرئيس.
ودعم بوتين فرض قيود أكبر على شبكات الإنترنت، وجعل من الصعب تنظيم الاحتجاجات السياسية، ففي يوم الجمعة الماضي، وافق المشرعون الروس على مشروع قانون حاز بتأييد الكرملين يصنف الأشخاص والجماعات التي تمارس نشاطًا سياسيًا وتتلقى تمويلًا من الخارج على أنهم "عملاء أجانب"، مما يعرضهم لقيود أكبر.
وعلى الرغم من أن بوتين يجعل الروس يفكرون في خطته لإنهاء ولايته الحالية في عام 2024، فإن كل الخطوات المذكورة سابقًا تشير إلى أن الكرملين يستعد للدفاع عن نفسه ضد أي تهديدات تشكل خطرًا على نفوذه، بحسب الصحيفة.
ويقول الخبير الروسي، أندريه كوليسنيكوف، لـ "وول ستريت جورنال": "بوتين يدخل العام المقبل كوحش مستعد لعزل روسيا إلى أكبر حد، وكلما ظهرت تحديات أكثر أمام نظامه، أصبح أكثر صرامة ولا توجد مؤشرات حتى على وجود تحرير رمزي في البلاد".
من جانبها، ذكرت مؤسسة شركة "آر بوليتيك" للتحليلات السياسية الروسية، تاتيانا ستانوفايا أن "اعتماد التعديلات في دستور البلاد الذي يعود إلى حقبة التسعينيات في يوليو الماضي كان بمثابة لحظة محورية للزعيم الروسي، حيث تعكس تلك التعديلات إيمان الكرملين بأن بوتين يتمتع بدعم شعبي لتمديد سلطته، على الرغم من استطلاعات الرأي التي أظهرت انخفاض الرغبة في قيادته".
وتابعت: "يمكنه الآن تحقيق حلمه لإنشاء نظام بوتين الحقيقي بدستوره ونظامه الخاص".
ورغم تحرك بوتين لتعزيز سلطته خلال العام الجاري، اندلعت المظاهرات الحاشدة في مدينة خاباروفسك الواقعة شرق أقصى البلاد في يوليو الماضي، عقب اعتقال حاكم إقليمي شعبي، وسرعان ما تحول هدف المظاهرات إلى التنديد بانخفاض الدخل وردائة الخدمات العامة، والرعاية الصحية في ظل معاناة البلاد من جائحة كورونا.
وتزامنًا مع المظاهرات، سعى زعيم المعارضة الأبرز في روسيا، أليكسي نافالني، إلى الاستفادة من الإحباط العام، وتسليط الضوء على تحقيقاته في مزاعم الفساد والتجاوزات الحكومية، وتنظيم استراتيجيات التصويت المناهضة للكرملين في الانتخابات الإقليمية، لكنه تعرض في أغسطس الماضي، بحسب ما قاله أطباء أوروبيون، لحالة تسمم بغاز نوفيتشوك السام، ووجهت أصابع الاتهام وقتها إلى روسيا.
ومن جانبه، نفى الكرملين أي علاقة له بالحادث، وخرج الرئيس الروسي ليرد على سؤال بهذا الشأن، قائلًا: إن كان العملاء الروس لديهم تكليف باغتيال نافالني لكانوا أنجزوا المهمة بالفعل، لكن ليس هناك أي دليل يثبت ضلوع المخابرات الروسية في واقعة تسمم نافالني.
ورغم عدم وجود أي أدلة بالفعل تدين روسيا، فرض الاتحاد الأوروبي بشكل اعتباطي عقوبات على موسكو بذريعة محاولة اغتيال نافالني.
وفي الساحة العالمية هذا العام، مد بوتين شريان الحياة السياسي لرئيس بيلاروسيا المحاصر، ألكسندر لوكاشينكو، الذي واجه احتجاجات تطالب بتنحيه منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 9 أغسطس الماضي، والتزم الزعيم الروسي بالدعم العسكري والمالي لنظيره البيلاروسي.
كما توسط السيد بوتين في اتفاق سلام في نوفمبر بين أرمينيا وأذربيجان بشأن إقليم كاراباخ المتنازع عليه، حيث تدعم الاتفاقية بحسب الصحيفة مكانة الكرملين كوسيط قوي إقليميًا وتضمن نفوذه على كلا البلدين.
وكان لروسيا بالفعل قاعدة عسكرية في أرمينيا، وتشترك معها أيضًا في العلاقات الاقتصادية، لكن اتفاق السلام يضع القوات الروسية في أذربيجان لأول مرة، وهو ما يصب بشكل أساسي في مصلحة روسيا.
وقال بوتين خلال اجتماع سابق معمجلس الأمن القومي الروسي في أغسطس الماضي إن "معظم دول الاتحاد السوفيتي السابق حلفاء لنا. وتتطابق مصالحنا في نواحٍ عديدة، اقتصاديًا وسياسيًا. هذه بلا شك إحدى أولويات سياستنا الخارجية".
