المالية: التعاقد على 20 مليون جرعة جديدة من لقاح كورونا وحجز 30 مليونًا أخرى
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتوفير موازنة مفتوحة للقطاع الصحي؛ بما يُمكنه من أداء دوره بفاعلية في مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين، موضحًا أن الأحداث الاستثنائية التي يمر بها العالم، تفرض إعادة ترتيب أولويات الإنفاق؛ بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين.
واشار «معيط» ردًا على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي بمناسبة مضى عام على الانطلاق الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وحسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، إنه تمت الموافقة على التعاقد على 20 مليون جرعة من مصل لقاح كورونا بغض النظر عن التكلفة، وحجز 30 مليون جرعة أخرى.
وأضاف وزير المالية أن الموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قوى وصلب من خلال بناء الاحتياطيات اللازمة لذلك، لتوفير الضمانات اللازمة لاستدامة الملاءة المالية، على نحو يحقق المرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات، لافتًا إلى أن هناك تعديلاً تشريعيًا لقانون التأمين الصحي الشامل يتضمن خصم نسبة المساهمات التكافلية من الوعاء الضريبي؛ تيسيرًا على مجتمع الأعمال.
وأوضح «معيط» أن التأمين الصحي الشامل نظام تكافلي، وأن الدولة تدفع اشتراكات غير القادرين، وأنه سيتم تكليف جهة مستقلة لقياس مدى رضاء المواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة بالمنظومة الجديدة، موضحًا أن هناك نظمًا مالية مجزية للعاملين بالتأمين الصحي الشامل لجذب الكفاءات، مع الحرص المتزايد على التدريب المستدام وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.
وألمح وزير المالية أن المعلمين ومعاونيهم سيصرفون المزايا المالية التي وجه بها الرئيس السيسي، مع مرتب شهر يناير المقبل، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 3,6 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة على ثلاث دفعات.
من ناحية أخرى أكد وزير المالية أنه بنهاية ديسمبر الحالي سيكون قد تم صرف 20 مليار جنيه من متأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين المستفيدين من مبادرة السداد النقدي والفوري؛ بما يُسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت ١٠ مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، كما أن مجلس الوزراء وافق على الإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، اعتبارًا من أول يناير حتى نهاية أبريل المقبل.
