بمشاركة 3 وزراء.. تفاصيل الندوة الحوارية الثالثة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة

«توطين صناعة السيارات في مصر» عنوان الندوة الحوارية الثالثة الافتراضية التي تمّ تنظيمها في إطار إطلاق مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، بمشاركة عدد من رجال الصناعة والخبراء المصريين بالخارج والداخل.

وحضر الندوة، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس هاني الخولي العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، وأيضا المهندس وفا توفيليس العضو المنتدب للشركة الهندسية للسيارات، كممثلين عن وزارة قطاع الأعمال العام.

موضوع المؤتمر جاء ضمن الاستراتيجيات الوطنية التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعظيم المنتج المحلي والتوجه نحو السيارات النظيفة باستخدام الكهرباء وغيرها من الطاقات التي تحول مصر لتصنيع وتصدير السيارات للمنطقة، بمشاركة علماء وخبراء مصر بالخارج.

وعبر تطبيق «زووم»، شارك عدد من الخبراء المصريين حول العالم المتخصصين في مجال صناعة السيارات، وهم: من كندا هدى المراغي المدير المؤسس لمركز أنظمة التصنيع الذكية «IMS» بجامعة وندسور، ووجيه المراغي ممثل مصر بأكاديمية هندسة الإنتاج وعضو تحالف الثورة الصناعية الرابعة، ومن رومانيا أحمد أبو النصر خبير إدارة الشركات الصناعية الكبرى وتطوير أدائها ومنتجاتها، ومن اليابان عبدالرحمن أبو العلا مهندس البرمجيات، ومن ألمانيا الدكتور المهندس مينا قلدس خبير صناعة السيارات بالشركات العالمية، كما أدار الندوة الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع».

وتبادل رجال الصناعة المصريون الآراء ووجهات النظر مع الخبراء بالخارج حول توطين صناعة السيارات في مصر، حيث قالت هدى المراغي، المدير المؤسس لمركز أنظمة التصنيع الذكية بجامعة وندسور بكندا، إنَّ مصر لديها خبرات وكفاءات للانطلاق بصناعة السيارات والمركبات، مضيفة: «نحتاج لدراسة التقنيات اللازمة سواء طاقة كهربية أو سيارات تقليدية أو طاقة متجددة شمسية مثلًا، وكذلك وزن السيارة والمواد المستخدمة سواء الفايبر أو غيره، وكذلك وسائل التحكم وليس الميكانيكا فقط وكذلك الذكاء الاصطناعي، ونحتاج لفريق متنوع المهارات وأبحاث السوق، والبدء والتطوير المستمر».

واستكملت «المراغي»: «إننا بحاجة للاهتمام بالصناعة المغذية، ودراسة الأبعاد وسهولة الاستخدام، وعوامل الأمان داخلها والاهتمام بعلوم التصميم بشدة، والماكينات التي تستخدم لتطبيق التكنولوجيات المتقدمة، والماكينات ثلاثية الأبعاد وصيانتها وتطويرها مستقبلًا، ودراسة خطوط الإنتاج الذكية».

وواصلت «المراغي»: أنَّ تشجيع وتوطين الصناعة في مصر، يمكن أن يسلك الطريق الأسهل بالاستعانة بخبرات شركة أخرى والحصول على ترخيصها، بما له من نقاط ينبغي الوقوف عندها من نقل التكنولوجيا، وأهمية الاتفاق على وجود مراكز تدريب للعمالة المصرية، والسماح بتصنيع جزء كبير من المكونات محليًا حتى تكون «صنع في مصر»، موضحة أنَّ هناك دراسة حاليًا لإطلاق مركز للتدريب بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي.

ونوهت إلى أنَّ «مجال توطين صناعة السيارات يحتاج إلى توطين التصميم وتوطين أساليب التصنيع، لذلك علينا امتلاك براءات التصميم والاختراع وهذا على المدى المتوسط والطويل»، مؤكّدة ضرورة الاهتمام بعمل الأبحاث التسويقية وتدريب العمالة على التكنولوجيا، وإكساب العمال الخبرة، بجانب بيئة تدعم الصناعة في مصر والتروّيج للمنتج المصري. 

بدوره، علق المهندس عبدالرحمن أبو العلا، مهندس البرمجيات باليابان، قائلًا إنَّ صناعة السيارات ذاتية القيادة وكذلك الروبوتات تساهم في خدمة العملاء وتنفيذ الخدمات المختلفة، وتابع: "أننا نعمل على البرمجة أولًا ثم المنتج نفسه بعد إدخال التحسينات عليه ودراسة المنتجات الأولية واختبارها".

وأوضح مهندس البرمجيات، خلال كلمته، أنَّ هناك مطوّرين ومبرمجين في مصر يمكّنهم الإسهام في ذلك بعد تدريبهم، موضحًا «علينا الاستفادة من الجامعات المختلفة في أبحاث السوق، وقيام الطلبة ببحث احتياجات السوق للتطوير وخدمة المنتج بما يلبي رغبات العملاء».

فيما قال الدكتور المهندس مينا قلدس، مدير تطوير أنظمة التعليق الإلكترونية بشركة «فورد» للسيارات بألمانيا، «إنني أبدي إعجابي بالطفرة التي أحدثتها القيادة السياسية في مصر فيما يتعلق بالطرق والبنية التحتية والتي لم يكن يحلم بها أحد، فحينما نتكلم عن صناعة السيارات، فقد شاركت في إنتاج 4 سيارات موجودة حاليًا في السوق، وننتج على الأقل 350 ألف سيارة سنويًا». 

وأوضح «قلدس»، أنَّ صناعة السيارات منظومة متكاملة تتمثل في سيارة وطريق وأرضية وشخص يقود، مستكملًا: «حينما نتحدث عن نموذج مثل ألمانيا التي تعد أقوى دولة في صناعة السيارات على مستوى العالم، نتساءل ما الذي جعل ألمانيا جاذبة للاستثمار في هذا المجال، مع العلم أن ألمانيا بلد معروف أن الضرائب بها تصل لـ60% وحتى يستثمر فيها أحد سيدفع الكثير؟ ولكن لأن صناعة السيارات بها تبدأ من اللوحة (التصميم) حتى دخولها لخط الإنتاج بالمصنع، وكل هذه العملية جعلت ألمانيا بها خبرات ليست فنية بحسب ولكن هندسية لعمل إنتاج متكامل للسيارة».

وتابع: «لا توجد شركة سيارات عالمية ليست بها دراسة عن مصر، فالكل يعرف أن مصر بلد على بحرين ونهر وبها 100 مليون مواطن، والتنافس بين شركات الصناعات المغذية كبير ويرتبط بعدة أمور منها تكلفة النقل، وما نفكر فيه هو كيفية جذب شركات السيارات نفسها لفتح مصانع لها في مصر، وهذا ما سيجذب أصحاب الصناعات المغذية، إذ أن لدينا فريقاً فنيًا في مصر قادر على تجميع سيارة، ولكن علينا أن ننتبه أن المستثمر الأجنبي يستهدف الاعتماد على عمالة من بلد الصناعة، لذلك لابد أن يكون لدينا خبرة هندسية قادرة على التشغيل».

ووصف مدير تطوير أنظمة التعليق الإلكترونية بشركة فورد للسيارات بألمانيا، صناعة السيارات بـ«المعقدة» لاختلاف اللوجيستيات الخاصة بها من دولة لأخرى، متابعًا «نسعى لأن تكون مصر مثل ألمانيا في تصنيع السيارات وليس تجميعها فقط».

من جهته، عبّر الدكتور وجيه المراغي، ممثل مصر بأكاديمية هندسة الإنتاج بكندا وعضو تحالف الثورة الصناعية الرابعة، عن حرصه على نقل خبراته للوطن كجزء من جميل مصر على أبنائها، مبينًا أنَّ الأبحاث والتدريب الكوادر المختلفة من فنيين ومهندسين وغيرهم يعد من عصب الصناعة، ويمكن القيام بذلك بالتعاون مع المؤسسات الوطنية مثل الهيئة العربية للتصنيع لتحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 للانطلاق بوسائل التنقل الآلي.

وأشار إلى أنَّ هناك تنوعًا  في الأسواق العالمية في الموديلات والألوان والتصميمات وغيرها، مع ميزة تنافسية في الطاقة النظيفة: «لسنا متأخرين عن العالم فمن بين 100 مليون سيارة هناك نحو 2% فقط بالكهرباء وهناك دول ما زالت تحاول».

واستكمل «المراغي»: «هناك وسيلتين، الأولى هي الاعتماد على وجود شريك أجنبي، وهو ما يربط كمية الإنتاج من 25 إلى 50 ألف سيارة سنويًا، وهذا غير كاف لتعويض احتياج السوق مع إحلال السيارات القديمة، والثانية هي الاعتماد على الخبرات الموجودة في مصر وتصميم الأجزاء دون الاعتماد على مستثمر خارجي، وصولا لمنتج مصري تصميمًا وتوطينًا».

وبشأن الاتجاهات في صناعات السيارات، أوضح ممثل مصر بأكاديمية هندسة الإنتاج بكندا، أنَّ الأمر لم يعد ميكانيكا وحسب، ولكن هناك أبعاد كثيرة علينا الاهتمام بها للاستفادة من تصنيع السيارات، متابعًا: «نسعى لدراسة السيارات الكهربائية ذات التحكم الآلي، وتدعيمها بسبل الذكاء الصناعي، والتحديث المستمر للسيارات للتطوير منها وتلافي أي سلبيات».

وحول جهود علماء مصر بالخارج مع الدولة المصرية، أكّد ممثل مصر بأكاديمية هندسة الإنتاج بكندا أنَّهم مستعدون للمشاركة في خطط تنمية الدولة المصرية، وأن هناك تعاونًا مستمرًا مع عدد من الوزارات والمؤسسات في مصر.

كما تحدث ممثل مصر بأكاديمية هندسة الإنتاج بكنداعن مشروع «جذور» المعني للتصميم والتصنيع الذاتي للسيارة الكهربائية في مصر، قائلًا إنَّ هناك تنسيقًا مع أكاديمية البحث العلمي، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والاختيار الرشيد للمواد المغذية لصناعة السيارات وبمساعدة مركز التميز، وتحالف تصنيع السيارة الكهربائية، ومساهمة عدد من وزارات ومؤسسات الدولة.

وعقَّب الدكتور أحمد أبو النصر، مدير عام مجموعة «يارد» الصناعية الكبرى في رومانيا، قائلًا إنَّ هناك مراحل مختلفة من التواصل مع العملاء لإنتاج سيارات ذات مواصفات خاصة، مبينًا أنَّ هناك تنسيق مع جهات مصرية لإنتاج السيارات الكهربائية وأجزاء مختلفة من السيارات، لخدمة الصناعات المغذية لها.

واستكمل «أبو النصر»، أنَّ هناك تعاونًا مع الهند في إنتاج صناعات ثقيلة، مؤكّدًا أنَّ الكوادر هي سر نجاح أي صناعة، حيث قال: "إذا نجحنا في تدريب كوادر مصرية سننطلق في مجالات مختلفة من التصنيع، ولذا علينا البدء في الاستثمار في التدريب وأبحاث السوق واحتياجات العملاء والأبعاد التصميمية والتكنولوجية والتسويقية المناسبة بجودة لائقة قادرة على المنافسة". 

وأشاد أبو النصر بدور وزارة الدولة للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، وربط وزارة الهجرة لخبراء وعلماء مصر في الخارج بجهات ومؤسسات الدولة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، مشيرًا إلى أنَّ صناعة السيارات من الصناعات المعقدة التي تضم الكثير من التفاصيل.

ولفت «أبو النصر»، أنَّ عملية توطين صناعة السيارات في مصر أمر ليس سهلاً، ولكن هو عمل عظيم يحتاج لخطوات كبيرة يأتي أبرزها في تكوين كوادر من المصممين لأنها البداية الحقيقية لتلك الصناعة.

من ناحيته، أكّد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أنَّ صناعة السيارات ثقيلة جدًا وطويلة الأمد، وحتى يأتي المستثمر ويقدم الصناعات المغذية، فلابد أن يتعرف على المميزات التي ستقدمها له الدولة.

واستكمل رئيس اتحاد الصناعات المصرية: «لدينا المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، وهي منطقة لها شروط خاصة، ومن رأيي أن تلك الصناعة يجب أن تأخذ إعفاءً من عدة ضرائب تفرض على هذه الصناعة مقابل بداية تعميق الصناعة في مصر، والمقصود بـ(التعميق) هنا هو تطوير الصناعات المغذية لصناعة السيارات».

وقال رئيس اتحاد الصناعات المصرية إنَّ «المكسب الحقيقي هو تطوير الكوادر والذي يعد نواة لتلك الصناعة، فضلاً عن البنية الهندسية والتقنية، ومن هنا تنشأ الصناعات المغذية التي نحتاج إليها مع تقديم امتيازات حقيقية من مصر، فلابد أن نكون واضحين وعلى دراية بما نقدمه، ولو رأينا أن هناك حوافز أخرى لتعميق الصناعة نتحرك فورًا حتى تكون جاهزين».

وفيما يخص مشاكل تصميم السيارات، قال المهندس وائل عمار، مدير عام إدارة المشتريات والتوريدات العالمية لمجموعة «جنرال موتورز» مصر وشمال أفريقيا، «إننا نعاني من عدم توافر المواد الخام وكذلك المصانع لتصنيع هذه المواد»، منوهًا إلى أنَّ صندوق دعم الصناعات قد يكون له دور كبير جدا في ذلك، كما أن هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار لابد أن يعتمد دورهما على خطة محددة، نستوضح من خلالها ما الذي سننتجه في السيارة بالضبط، ومن ثم نوجه المستثمر المحلي له.

وواصل: «لدينا اتفاقيات تجارة حرة كثيرة، ولابد أن يكون لدينا نوع من أنواع الديناميكية في قوانين الصناعة والاستثمار»، مشددًا على أنَّه من حق المورد أن يحصل على إعفاءات جمركية على نسبة الإنتاج التي يقدمها كنوع من التسهيلات التي توفرها الدولة للمستثمرين لتشجيع توطين الصناعة. 

من جهته، أوضح المهندس هاني الخولي، العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، أنَّ الشركة ستبدأ في صنع أجزاء من السيارة محليًا، وأن هناك تعاونًا مثمرًا في ذلك مع الجانب الصيني، مشيرًا إلى أنَّه يمكننا البدء بـ55% من السيارة، وتم الاتفاق مع شركة مصرية لإنشاء مركز بحوث وتطوير، وأن وزارة قطاع الأعمال العام قطعت شوطا كبيرا في توطين صناعة السيارات.

وتابع: «سنتطور تدريجيا وهناك مركز أبحاث سيدرس خطط التصميم بالتعاون مع علماء وخبراء مصر بالخارج، بجانب المكونات التي تقابلنا صعوبة في إنتاجها مثل البطاريات وغير»".

بدورها، أعربت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عن فخرها بخبرة علمائنا وخبرائنا حول العالم وعن سعادتها بما دار في الندوة الثالثة لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» من نقاشات تعلقت بسبل توطين صناعة السيارات في مصر وما تتطلبه المرحلة الحالية من تحرك لجميع الجهات المعنية بهذا الملف نتمكّن من خلاله من تحقيق استراتيجية الدولة المصرية في توطين هذه الصناعة بمساهمة من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة، إنَّه سيتمّ موافاة وزارة الهجرة بتوصيات الخبراء المصريين في الخارج المشاركين بالندوة، وهي التوصيات التي ستمثل مقترحات بشأنها المساهمة في تطوير هذا المجال الهام، مبينًا أنَّ مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» هو النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، وتمّ اختيار مجال الصناعة كعنوان له تنفيذًا لوصية الراحل الفريق محمد العصار وزير الدولة السابق للإنتاج الحربي.