«الرقابة المالية» تنضم لعضوية شبكة البنوك المركزية للتحول للنظام الأخضر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية انضمامها لعضوية شبكة البنوك المركزية، وهيئات الرقابة المالية الهادفة، للتحول إلى النظام المالي الأخضر، في خطوة تعزز من تواجد الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد الأخضر وتٌزيد من جاذبيته للاستثمارات الخضراء، وتعكس حجم التقدير الدولي لجهودها في مجال التنمية المستدامة.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، إن الالتزام المعلن من جانب الهيئة عن تحملها مسؤولية دعم وتطوير وتنمية الأسواق الخاضعة لرقابتها، وتأكيد أهمية التمويل المستدام كأحد أبرز الأدوات الرئيسية لنمو الاقتصاد في المستقبل القريب كان محل اهتمام وتقدير من جانب أعضاء شبكة البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية الهادفة للتحول إلى النظام المالي الأخضر NGFS، بعد ما لمسوا جميعا توجه الهيئة في اتباع منهج إشرافي قوي لتنظيم الانتقال التدريجي نحو نظام تمويل مستدام وسوق يتسم بالاستدامة.

ونوه عمران" بما شهده القطاع المالي غير المصرفي -في العامين السابقين- من إتمام عدة خطوات لإدخال الأدوات المالية الخضراء للاقتصاد الوطني، وما لازم ذلك من صدور ثلاثة قرارات مؤثرة لتنظيم الإصدار الأول في سوق المال بدأت بتحديد القائمة الأولية لمراقبي البيئة الدوليين للتحقق من المشروعات الخضراء، تبعه إنشاء سجل للمراقبين البيئيين المحليين المستوفين لمعايير الهيئة والمؤهلين للرقابة على المشروعات الخضراء من أجل تسهيل إصدار السندات الخضراء في مصر، وصولا لإعفاء مصدري السندات الخضراء من 50% من إجمالي مقابل خدمات الهيئة، كما تم قطع شوط كبير في صياغة الاستراتيجية القومية للتأمين المستدام، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة العربية وأفريقيا، تضع خارطة طريق لذلك النشاط من أجل تضمين مبادئ التأمين المستدام في صناعة التأمين.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن قمة" كوكب واحد" التي عقدت في باريس في ديسمبر 2017، شهدت قيام ثمانية بنوك مركزية وهيئات رقابة مالية بإنشاء شبكة البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية لتخضير النظام المالي (NGFS)، ومنذ ذلك الحين نمت عضوية الشبكة بشكل كبير عبر القارات الخمس حيث تتألف العضوية حاليا من 77 عضوا عاملا و11 عضوا مراقبا، وأن الغرض من تكوين الشبكة مُحدد في المساعدة في تعزيز الاستجابة العالمية المطلوبة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس وتعزيز دور النظام المالي في إدارة المخاطر وتعبئة رأس المال للاستثمارات الخضراء والمشروعات الصناعية منخفضة الكربون في السياق الأوسع للتنمية المستدامة بيئيًا.. وتحقيقا لهذه الغاية، تُحدد الشبكة أفضل الممارسات التي يتعين تنفيذها داخل وخارج عضويتها، كما تقوم بإجراء الدراسات التحليلية اللازمة بشأن التمويل الأخضر.

وأفاد بأنه من أجل تحقيق برنامج عملها، فقد نظمت الشبكة عملها في 5 مسارات عمل متخصصة تتمثل في مجموعة عمل لمتابعة التطورات المتعلقة بمخاطر المناخ والمخاطر البيئية في الإشراف الاحترازي الجزئي، ومجموعة عمل ثانية لمتابعة التطورات المتعلقة بمخاطر المناخ في الاقتصاد الكلي، ومجموعة عمل ثالثة لتوسيع نطاق التمويل الأخضر، ورابعة مختصة بالأبحاث والتطوير، وأخيرا مجموعة عمل سد فجوات البيانات اللازمة لمجموعات العمل.

من جانبه، أرجع رئيس شبكة البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية الهادفة للتحول إلى النظام المالي للأخضر NGFS السيد فرنك الدرين، قبول عضوية الهيئة بالإجماع لالتزامها بمعالجة إدارة مخاطر المناخ، وتأكد أعضاء الشبكة من اقتناع الهيئة الكامل بأهمية التنمية المستدامة كمسار للوصول إلى واقع اقتصادي واجتماعي وبيئي عالمي جديد، وتثمين اهتمام الرقابة المالية في مصر بنشر فكر التأمين المستدام وبناء القدرات القادرة على تفعيله، بجانب الإنجازات العديدة للهيئة في مجال التنمية المستدامة على المستوى الوطني عبر تطبيق مبادئها في التحول للاستدامة على الكيان الرقابي نفسه.

يشار إلى أنه في سبتمبر من العام الجاري قد تم قبول انضمام الهيئة للمجموعة الاستشارية الإقليمية للشرق الأوسط لمجلس الاستقرار الماليFinancial Stability Board (FSB) في خطوة نوعية لتعزيز الاستقرار المالي لقطاع الأنشطة المالية غير المصرفية.