«الاتفاقيات التجارية»: سرعة تطبيق نظام ربط إلكتروني والنافذة الواحدة على رأس الأولويات لتسهيل التجارة

أكد وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية الدكتور أشرف مختار، أن سرعة تطبيق نظام ربط إلكتروني والنافذة الواحدة للتجارة الخارجية لتسهيل حركة التجارة على رأس الأولويات، وذلك في إطار سعي الدولة إلى التحول الرقمي والربط الإلكتروني لدعم حركة التجارة والحد من الأثر السلبي للجائحة.

وأوضح مختار، خلال اللقاء الذي عقده مع لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال اليوم الاثنين، أنه تم حشد الموارد لسد الثغرات في البنية التحتية، وتكوين المهارات والكفاءات الرقمية للمؤسسات والأفراد مع الارتقاء بسياسات الابتكار لتعظيم الفائدة مما تتيحه التجارة الإلكترونية من فرص، واستخدام منصات إلكترونية لحل المشاكل التي تواجه المصدرين بالدول المختلفة، ومنها إنشاء منصة إلكترونية للتأكد من صحة شهادات الصادرات المصرية.

وأكد مختار أهمية تضافر جهود كافة الأطراف وتعزيز تبادل الأفكار فيما يتعلق بالخطوات المستقبلية لتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات التي يمر بها المجتمع الدولي والتداعيات التي طالت كافة مناحي الاقتصاد المصري والعالمي، في ضوء ما أظهرته مؤشرات حركة التجارة العالمية من تراجع كبير تأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الغالبية العظمى من دول العالم والتي أدت إلى تعطل الإنتاج والنقل والشحن وبالتالي حركة التجارة العالمية بسبب حظر تحرك المواطنين الجزئي أو الكلي في مجموعة من الدول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وما نتج عنه من تغيرات في بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية الأساسية خلال فترة ذروة الوباء، والتي تشمل معدل النمو الاقتصادي، والبطالة، والتضخم، وأسعار الصرف والفائدة والتجارة الخارجية.

وأضاف أن الواردات شهدت تراجعا بلغ نسبته 14% مقارنة بذات الفترة من عام 2019 لتصل إلى 52 مليار دولار، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، كما شهدت الصادرات تراجع طفيف بنسبة 3.4% مقارنة بذات الفترة من عام 2019 لتصل قيمة الصادرات المصرية إلى 20.6 مليار دولار، منوها بأن هذا الاختلاف في معدلات التغيير عاد بالإيجاب على الميزان التجاري لمصر.
وأضاف مختار أن العديد من دول العالم اتخذت إجراءات لمواجهة الأزمة لتيسير حركة البضائع عبر الحدود مع التركيز على أهمية توفير السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الوقاية من العدوى وهذه التدابير والإجراءات تم وضعها بالاسترشاد بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والمبادئ التوجيهية لمنظمة الجمارك العالمية، ولدعم الاقتصاد.

ونوه بأن الحكومة المصرية تبنت مجموعة من السياسات التحفيزية بما يزيد عن 100 مليار جنيه مصري للتخفيف من الأثر الاقتصادي لهذه الازمة من خلال تخفيض الضرائب المفروضة على التعاملات بالبورصة، وتأجيل سداد الضرائب العقارية للمصانع والمنشآت السياحية -السماح بتقسيط الضريبة عن الفترات السابقة وصرف منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت حزمة قرارات هامة لدعم قطاع الصناعة بالعمل من خلال تخفيض أسعار مستلزمات التشغيل والإنتاج وتوفير التمويل اللازم لرد الأعباء للصادرات بالاضافة إلى إجراءات العمل على إستيعاب الفائض في الإنتاج نتيجة تراجع الصادرات.

كما وضعت الحكومة برنامجا قوميا لتعميق التصنيع المحلي 2019 ـ 2024 بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية، ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة لتعظيم الاستفادة منها لتحفيز الاستثمارات الموجهة لتعميق التصنيع المحلي، وتطوير نظام متكامل لتقييم الموردين مع العمل على إنشاء قاعدة موردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات القدرة التنافسية العالية لربطها بكبار المصنعين.

وعلى مستوى السياسة التجارية، أوضح مختار أن الوزراة حرصت على التواصل المكثف والمستمر مع رجال الأعمال، والمصدرين، وممثلي الغرف الصناعية والتجارية، لبحث ومعالجة المعوقات وضمان استمرارية العمل في كافة القطاعات الانتاجية والتصديرية، وضمان توافر مستلزمات الانتاج بتخفيض نسبة فحص رسائل المواد الخام الغذائية إلى 25%، للمصانع المعتمدة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى شحنات السلع الغذائية تامة الصنع المصحوبة بشهادة فحص قبل الشحن.

كما قامت بتذليل العقبات التي تواجه الصادرات واستكمال مشروعات التفاوض لإبرام اتفاقيات التجارة الحرة ومن أهمها اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وبريطانيا وأيرلندا الشمالية "المملكة المتحدة" وذلك عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والتي تم التوقيع عليها يوم السبت الماضي لتدخل الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من يناير 2021، إلى جانب التفاوض بشأن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتدخل الاتفاقية حيز النفاذ في يناير 2021، حيث تعتبر افريقيا سوقا واعدا أمام الصادرات المصرية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروآسيوي والتفاوض على مستوى الدول العربية لإقامة اتحاد جمركي عربي من خلال المشاركة في الاجتماعات المنعقدة على كافة المستويات.