وقالت والي، في بيان اليوم ، بمناسبة اليوم العالمي لمرضى الإيدز، إن الأمم المتحدة تركز أيضًا على الحلول المشتركة التي ستعيدنا إلى المسار الصحيح لتحقيق وعد رئيسي من أهداف التنمية المستدامة وهو إنهاء مرض الإيدز باعتباره تهديدًا للصحة العامة بحلول عام 2030.
وأضافت والي أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - بصفته راعيًا لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية " الإيدز " - يعمل مع شركاء في 38 بلدًا في أفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية لدعم الصحة للجميع وتوفير خدمات الوقاية والعلاج والرعاية المركزة لفيروس نقص المناعة البشرية للأشخاص الذين يتعاطون المخدرات والسجناء.
ولفتت والي إلى أنه لا تزال هذه المجموعات تتأثر بشكل كبير بفيروس نقص المناعة البشرية، مشيرة الى أنه في عام 2019 كان 62 في المائة من جميع الإصابات الجديدة بين الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات والسجناء والذين يعانون من التمييز والوصم الذي يحد من وصولهم إلى الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية إضافة إلى ضعف العلاج والرعاية.
وذكرت والي أنه نظرا لأن جائحة كورونا وضعت الأنظمة الصحية في جميع أنحاء العالم تحت ضغط إضافي فإنه من الصعب على أولئك الذين يحتاجون إلى خدمات فيروس نقص المناعة البشرية الوصول إليها.
وأضافت أنه لضمان استمرارية واستدامة خدمات رعاية مرضى الإيدز خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، قام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" والمجتمع المدني بوضع إرشادات ومبادرات لبناء القدرات لصانعي السياسات وممارسي الصحة والعدالة الجنائية وسلطات السجون والمدنيين ومنظمات المجتمع، وأشارت الى أن المكتب بدأ في توفير برنامج منح لتقديم التمويل لمنظمات المجتمع المدني النشطة في هذا المجال.
وأكدت والي أنه في اليوم العالمي للإيدز "ندعو الى تضامن عالمي ومسئولية مشتركة لتعزيز استجابتنا للإيدز وإنهاء التمييز".