المالية: 29.5 ألف ممول استفاد من قانون «التجاوز عن مقابل التأخير»
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أن 29 ألفًا و597 من الممولين والمكلفين استفادوا من الإعفاء الكامل بنسبة 100%، من «مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة» التي بلغت 4.9 مليار جنيه.
وأشار في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى أن الممولين اللذين استفادة من الإعفاءات بادروا بسداد أصل ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة بنحو 5.6 مليار جنيه، قبل العمل بهذا القانون بتاريخ 16 أغسطس الماضي.
تجدر الإشارة إلى ان القانون رقم 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مُقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد نص في مادتيه الأولى والثانية على التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية أو الفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
والمقصود بهذه الرسوم والضرائب الإضافية والفوائد هي المنصوص عليها في كل من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
