يشمل 2300 خدمة.. وزير المالية: التأمين الصحي الشامل يخضع للتحديث المستمر
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن قائمة الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، تخضع للتحديث المستمر وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المقدمة للخدمات الطبية بمصر.
وأشار «معيط» في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى أن توجيهات القيادة السياسية هي أكبر داعم لنظام تأمين صحى شامل يُغطى كل المتطلبات الصحية للمواطنين، ويكون أحد أدوات إصلاح القطاع الصحي، والدعامة الرئيسية لتوفير الحماية الصحية للمصريين.
وأضاف وزير المالية أن «التأمين الصحي الشامل» نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطى مظلته جميع المواطنين بمصر، في حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية سواءً كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية، مع إمكانية العلاج المجاني بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل تكلفة علاج غير القادرين بالتأمين الصحي الشامل.
قال: "لدينا حتى الآن، أكثر من 2300 خدمة طبية ما بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها، تغطي مختلف الأمراض".
من ناحيته أشار حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن التأمين الصحي الشامل يُغطي الأجهزة التعويضية، بما فيها الأطراف الصناعية للإعاقات الحركية، والأحذية الطبية، والكراسي المتحركة وغيرها، موضحًا أنه تم اعتماد قائمة بالأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمة المقررة بالقانون عند تلقى أصحابها خدمات الأشعة، والتصوير الطبي، والتحاليل، وصرف الأدوية، وتم مد مظلة هذه القائمة لتشمل أمراض هشاشة العظام، وبعض الأمراض النفسية، والتأهيل التخاطبى والشيخوخة والنمو «العيوب الخلقية»، كما تمت إضافة أحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا.
