رئيس المصرف المتحد: قانون البنوك الجديد وضع القواعد التنظيمية للمدفوعات الرقمية
أكد أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن المستهلك سيكون الرابح الأول من قرار البنك المركزي بشأن فتح باب المساهمات للبنوك في شركات التكنولوجيا المالية.
وأشار "القاضي" إلى أن فتح الباب أمام البنوك بالمساهمة فى شركات التكنولوجيا المالية، يعزز من قدرة البنوك ويخلق منافسة قوية لصالح المستهلك، كما يساهم القرار بزيادة قدرة شركات الدفع الإلكتروني على التوسع وزيادة مواردها مما يعظم نتائجها من خلال ابتكار وتقديم الخدمات المالية الرقمية بشكل قوي لتلبية احتياجات العملاء الحالية وتطلعاتهم المستقبلية.
وأوضح رئيس المصرف المتحد، أن قدرة المجتمع المصري علي استيعاب التعاملات المالية الرقمية مرت بمرحلتين: الأولى كانت مع بداية ظهور التليفونات الذكية والإقبال الكبير عليها وقدرة المواطن على التعامل معها وما أحدثه من تغير ثقافي واجتماعي وسياسي واقتصادي، والثانية عقب الأزمة العالمية الأخيرة والانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد.
وقال: صناعة المدفوعات الرقمية تتمتع بآفاق نمو واسعة في ظل الفرص الكبيرة المتاحة أمام المستثمرين في القطاع الواعد، فضلا عن أن زيادة الثقافة المالية لدى المستهلك ستعزز من عملية التوسع بالأدوات والتقنيات، الأمر الذي سيجذب شرائح من المجتمع المصري وتحقيق الشمول المالي.
وأضاف أن نحو 90% من محافظ البنوك الرقمية تقدم خدماتها بالتعاون مع شركة فوري للمدفوعات الرقمية، وذلك لتوافر عناصر مهمة من ضمنها المرونة والقدرة على الوصول والتعامل مع جهات مختلفة والمهارات الكبيرة التي يتمتع بها فريق العمل.
وحول قانون البنوك الجديد والقواعد التنظيمية لسوق المدفوعات الرقمية، أوضح أن قانون البنوك الجديد وضع القواعد التنظيمية والتنفيذية للمدفوعات الرقمية، الأمر الذي سيعجل من عملية التحول الرقمي وكذلك مد نطاق الإشراف والرقابة للبنك المركزي على سوق المدفوعات الرقمية سواء كمشغلي الخدمة من خلال التراخيص المطلوبة وأيضا كمقدمي الخدمة.
وأضاف أن قانون البنوك حدد 6 شروط أساسية للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وهي:
الحصول على رخصة تشغيل من البنك المركزي المصري – إيداع سند لصالح المركزي لضمان أداء جميع الالتزامات التعاقدية – الامتثال للقواعد المنظمة للاحتفاظ الإليكتروني بالمستندات التي يحددها المركزي – الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تعيين مسئولين تنفيذين – الإخطار أو الحصول على موافقة من البنك المركزي قبل تعديل هيكل ملكية المساهمين – كذلك الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري قبل تغيير عقد تأسيس شركات الدفع الإلكتروني.
ودشن المركزي نظام المدفوعات اللحظية للبنوك، كما انشاء محولا قوميا وغرفة مقاصة اليكترونية لمدفوعات التجزئية المصرفية وميكنة الرواتب الحكومية والمعاشات، كما قام بتطوير اجراءات التراخيص والرقابة علي نظم الدفع، فضلا عن تدشين حضانة اعمال للمبتكرين تحت اسم "رواد النيل" وايضا المختبر التنظيمي للتطبيقات المبتكرة.
