حكم الرجل الواحد.. تركيا في قبضة الفشل بعد عامين ونصف من النظام الرئاسي

لم يكن التصويت على النظام الرئاسي في تركيا عام 2018 بهدف الانتقال إلى مرحلة ديمقراطية، ولكنه جاء نتيجة لرغبة رجب طيب أردوغان في أن يتولى زمام السلطة بصلاحيات مطلقة بوصفه الحاكم الأوحد في البلاد.

فشل أردوغان في كل المجالات، وعلى كافة المستويات، بعد أن انهارت الليرة، وتقهقر الاقتصاد، وورط الدولة في حروب أضعفت ميزانية الدولة أفقرت الشعب، وتسببت في عزل تركيا عن محيطها، ورفض عضويتها من جانب الاتحاد الأوروبي.

لم تجن تركيا من النظام الرئاسي سوى الويلات، وفق  استطلاع رأي شركة "أوراسيا" التركية للأبحاث، في شهر أغسطس 2020، كشفت من خلاله  ارتفاع نسبة الرافضين للنظام الرئاسي في البلاد إلى 59.9% .

ومن جانبه دعا زعيم "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليجدار أوغلو، لاعتماد دستور جديد في البلاد يقوم على مبادئ ديمقراطية برلمانية، معتبرا أنّ التغييرات الدستورية في أعقاب استفتاء عام 2017، الذي أدى إلى نظام حكم رئاسي، ألغت الضوابط والتوازنات الديمقراطية، وأضعفت البرلمان والقضاء.

وقال "نحن بحاجة إلى فهم الدولة الذي لا يتحتم أن يكون قمعيًا، ولكن دولة تضم المجتمع في عمليات صنع القرار، وتبذل الجهود لضمان العدالة الاجتماعية، وتفخر في مراعاة اهتمامها ودعمها للمواطنين"، لافتا إلى أن شباب الأتراك هم من سيقضون على نظام أردوغان، قائلا إن "الشباب لا يريد نظامًا مستبدًا في الدولة"، وفق «سكاي نيوز عربية»

واعترف رفيق أردوغان السابق ورئيس وزرائه، أحمد داوود أوغلو الذي انشق عن حزب "العدالة والتنمية" وأسس حزب "المستقبل"، فقال إن "نظام الحكم الرئاسي قضى تمامًا على النظام الديمقراطي قانونيًا وفعليًا".

وأشار إلى أنه "مع استمرار وجود النظام الرئاسي سيتواصل تقلص نصيب الفرد من الدخل القومي، خلال آخر عامين (منذ بداية تطبيق النظام الرئاسي عام 2018) زاد فقر كل مواطن تركي بأكثر من ألفي دولار".

أما علي باباجان، الذي انشق عنه هو الآخر وأسس حزب "الديمقراطية والتقدم"، قال إن أردوغان وحزبه "أضفوا الطابع المؤسسي على الإدارة السيئة الفعلية، من خلال اعتماد النظام الرئاسي قبل عامين، ليصبح شخص واحد هو المتحكم في كل شيء، فالرئيس هو من يعين مدير الثقافة في أضنة، ويعين رئيس فرع الشباب في حزبه، وهو من يملي السياسة النقدية للبنك المركزي، وهو الذي يحدد سعر الشاي".

وتابع باباجان، "أطلقوا على هذا النظام اسم نظام الحكومة الرئاسي، لكن في الواقع لا نرى وجود رئيس افترضه هذا النظام. لا يوجد رئيس على النحو الذي أمر به الدستور.. رئيس يكون نزيها، ويمثل وحدة الأمة، ويضمن الفصل بين السلطات، ويراقب تنفيذ الدستور".

وأوضح مدحت سنقار، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطية، إن "ما يسمونه نظام الحكومة الرئاسية بالطبع كما يطلق عليه هو في الحقيقة نظام غريب، هذا النظام معطل وبما أن هذا النظام معطل فلا يمكن التخلص منه بتحميل المسؤولية إلى شخص واحد فقط المسؤول الرئيسي هو مَنْ في القمة العليا من هذا النظام، المسؤولية الرئيسية هي النظام نفسه".

وانتقدت المرأة الحديدية زعيمة حزب الخير، ميرال أكشنار، السلطة الحاكمة برئاسة أردوغان، وقالت إنّها مصدر المشكلات التي تواجهها تركيا منذ تحويل نظام الحكم البرلماني إلى النظام الرئاسي. مؤكدة أنّ رأس المال لا يهرب من الدول إذا شعر بالأمان. وإذا أعطت الدول الثقة لرؤوس الأموال عبر الديمقراطية، سيكون طريقها مفتوح في كل المجالات.