في مثل هذا اليوم.. تنظيم الإخوان يعلن الحرب على القانون بإعلان دستوري باطل

في مثل هذا اليوم 22 نوفمبر من العام 2012، أصدر الرئيس التابع لتظيم جماعة الإخوان المسلمين، في ذلك الوقت، محمد مرسي، إعلانا دستوريا يعزز به صلاحياته ويوسع من سلطاته.

الإعلان كان بمثابة الحرب المعلنة على القانون، فاندلعت نيران الاحتجاجات في الشارع المصري، وامتلأت الميادين اعتراضا على هذا الإعلان.

مرسي أردا بهذا الإعلان، أن يحصن قراراته في مواجهة القضاء، ما أثار سخط وتنديد الكثير من الليبرالييبن والمسيحيين والحقوقيين الذين عادوا للتظاهر بشوارع مصر، وكانت أهم الصلاحيات التي يخولها الإعلان الدستوري الجديد لمرسي هي:

 - يعين الرئيس النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب وألا يقل سنه عن 40 سنة ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.

- يحق للرئيس اتخاذ أية تدابير أو قرارات "لحماية الثورة" على النحو الذي يضمنه القانون. كما يحصن هذا الإعلان الدستوري الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة من الرئيس، حتى نفاذ الدستور بجعلها نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن عليها.

- ويشمل الإعلان الدستوري النص على أنه "لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور".

- مدد الإعلان الدستوري عمل الجمعية التأسيسية شهرين إضافيين لتنتهي بعد 8 أشهر من تاريخ تشكيلها لا 6 أشهر.

- يحق للرئيس اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة أي خطر يهدد حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة، على النحو الذي ينظمه القانون.

الإعلان الدستوري كان سيعطي لمرسي صلاحيات مطلقة لإصدار قرارات صارمة في مواجهة تلك الأخطار التي لم يسمها الإعلان بشكل دقيق.