حملات موسعة على أسواق بيع الحيوانات البرية المهددة بالانقراض في الإسكندرية

شنت وزارة التنمية المحلية والبيئة من خلال فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية حملات أسبوعية على أسواق الحيوانات المهددة بالانقراض التى يتم عرضها للبيع بالمخالفة للقوانين المصرية و الاتفاقيات الدولية، وذلك فى إطار جهود الوزارة فى متابعة بلاغات المخالفات البيئية التى ترد إليها عبر قنوات التواصل التى حددتها الوزارة أو البلاغات التى ترد عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى أن الوزارة تلقت عددا من البلاغات الخاصة بوجود مجموعة من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض يتم احتجازها وعرضها للبيع بمنطقة سوق الجمعة بمنطقة غرب الإسكندرية، بالمخالفة لأحكام قانون البيئة المصرى واتفاقية سايتس المعنية بحماية الأنواع البرية، وقد تم فحص البلاغات بمعرفة اللجنه المشكلة برئاسة الدكتور سامح رياض رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، وتم الانتقال لموقع البلاغات، حيث تبين صحتها و تم التحفظ على عدد من الصقور و الحيوانات والزواحف والثعابين المعروضه للبيع بدون ترخيص بالمخالفة للقوانين.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية قام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حينه وتم تسليم الحيوانات والطيور المتحفظ عليها إلى حديقة الحيوان بالإسكندرية لرعايتها لحين صدور قرار النيابة المختصة فى هذا الشأن.

وأوضحت عوض أن اقتناء أو عرض الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض دون ترخيص يعد جريمة بيئية طبقا للمادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنه 1994 وتعديلاته حيث يحظر بأى طريقة صيد أو قتل أو امساك الطيور والحيوانات البرية والتي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة.

وأهابت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالمواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى جريمة بيئية تخص التعدى علي الكائنات المهددة بالانقراض سواء بحيازتها أو عرضها للبيع فى الأسواق والمحلات التجارية، وذلك حفاظاً على التنوع البيولوجى والموارد الطبيعية وضمان بقائها للأجيال القادمة .

من جهة أخرى.. أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن الانتهاء من إجراءات التسليم النهائي للمدفن الصحي الآمن بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح، باستثمارات بلغت 60 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية الأساسية للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظات، بما يسهم في توفير حلول مستدامة للتخلص الآمن من المخلفات، والحد من الآثار البيئية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المشروع يأتي تنفيذًا للعقد المبرم بين وزارات التنمية المحلية والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع، وفي إطار أعمال لجنة تسيير ومتابعة استلام مشروعات البنية الأساسية لمنظومة المخلفات، برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، والمشكلة بقرار معالي الوزيرة رقم (342) لسنة 2026، بما يضمن استلام المشروعات وفقًا للاشتراطات الفنية والبيئية وتحقيق أعلى معايير الجودة.

ونوهت الدكتورة منال عوض بأن مشروع مدفن الضبعة يمثل إضافة جديدة لمنظومة البنية الأساسية لإدارة المخلفات بمحافظة مطروح، ويأتي استكمالًا لسلسلة من المشروعات التي تم تنفيذها بالمحافظة، حيث سبق الانتهاء من التسليم النهائي للمدفن الصحي الآمن بمدينة مرسى مطروح باستثمارات 35 مليون جنيه، وتسليم المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة مرسى مطروح باستثمارات 9 ملايين جنيه، كما تم الانتهاء من التسليم الابتدائي للمدفن الصحي بمدينة براني باستثمارات 65 مليون جنيه، بما يعزز قدرة المحافظة على تطبيق منظومة متكاملة وآمنة لإدارة المخلفات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة مستمرة في متابعة تنفيذ واستلام مشروعات البنية الأساسية لمنظومة المخلفات بكافة المحافظات، والتنسيق مع الوزارات والجهات الشريكة لضمان سرعة دخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة القصوى منها، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى النظافة العامة، والحفاظ على البيئة، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن إجمالي الاستثمارات الموجهة لتطوير منظومة إدارة المخلفات بمحافظة مطروح بلغ نحو 169 مليون جنيه، بما يعكس استمرار جهود الدولة في إنشاء بنية تحتية متطورة تدعم الإدارة الآمنة للمخلفات، وترفع كفاءة الخدمات البيئية، وتدعم مسار التنمية المستدامة بالمحافظة.

وأشار الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، إلى أنه تم الانتهاء من التسليم النهائي للمدفن الصحي الآمن بمدينة الضبعة، حيث أُقيم المشروع على مساحة 10 أفدنة، وفقًا للاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة، بما يدعم التشغيل الآمن لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة.

وأضاف حلمي، أن المدفن يضم خلية دفن صحي آمنة، وبحيرة مؤمنة لتجميع وتبخير سائل الرشيح، وشبكة طرق داخلية، إلى جانب مبنى إداري، وغرفة أمن، وغرفة للمولدات مزودة بمولدين كهربائيين ولوحة توزيع رئيسية، بالإضافة إلى خزانات للمياه والوقود، ووحدة لغسيل إطارات المركبات، ومنظومة إنارة متكاملة، بما يضمن استدامة التشغيل ورفع كفاءة إدارة الموقع وفقًا للمعايير البيئية المعتمدة.