الدستورية العليا تنظر دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم.. اليوم

تصدر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، الفصل في الدعوى رقم 34 لسنة 47 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية المادتين الثانية والسابعة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

وكان قد أثير أمام محكمة شمال بنها الابتدائية أثناء نظر الدعوى رقم 3607 لسنة 2025، الطعن بعدم دستورية المادتين الثانية والسابعة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، فقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا.

وقيدت الدعوى أمام المحكمة الدستورية برقم 34 لسنة 47 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادتين الثانية والسابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025، لمخالفتهما لنصوص المواد 2 و4 و8 و10 و53 و78 من الدستور وكذلك حكم المحكمة الدستورية رقم 24 لسنة 20 ق دستورية، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وتعد هذه الدعوى واحدة من بين عدد كبير من الدعاوى المقامة أمام المحكمة الدستورية التي تطالب بعدم دستورية المادتين الثانية والسابعة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.