«الشراء ببصمة الوجه بعد شهر».. رئيس اتصالات النواب يكشف خطة جديدة لحوكمة خطوط المحمول
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن إجراءات جديدة لحوكمة خطوط المحمول، مؤكدًا أن بيع شرائح الاتصالات سيكون من خلال الفروع الرسمية لشركات الاتصالات، مع تطبيق نظام التعاقد باستخدام بصمة الوجه خلال شهر من الآن.
وقال بدوي، خلال تصريحات تلفزيوينة، إن الهدف من الإجراءات الجديدة هو القضاء على ظاهرة الخطوط المسجلة بأسماء أشخاص لا يستخدمونها فعليًا، مؤكدًا أن هناك تحركًا للوصول إلى حل جذري لهذه المشكلة.
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات أن بعض الوكلاء والموزعين غير المعتمدين كانوا يبيعون خطوط المحمول دون ضوابط كافية، مشيرًا إلى أن ذلك ساهم في انتشار شرائح مسجلة بأسماء أشخاص آخرين، وهو ما تسعى الدولة إلى القضاء عليه من خلال تشديد إجراءات التوثيق والبيع.
وأشار إلى أن التعاقد على خطوط المحمول الجديدة سيتم من خلال شركات الاتصالات الأربع، مع الاعتماد على بصمة الوجه للتحقق من هوية العميل، لافتًا إلى أن الجهات المعنية تعمل حاليًا على حصر الخطوط المسجلة بأسماء غير حقيقية أو غير مستخدميها الفعليين.
وأضاف بدوي أن المواطن الذي يكتشف وجود خطوط مسجلة باسمه ولا يستخدمها، عليه إبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، موضحًا أن هناك مهلة شهر لتوثيق الخطوط.
وفي ملف آخر، كشف رئيس لجنة الاتصالات أن عدد الحسابات المستعارة على مواقع التواصل الاجتماعي وصل إلى نحو 11 مليون حساب، مؤكدًا أن حوكمة خطوط المحمول تأتي في إطار مواجهة إساءة استخدام وسائل الاتصالات والتكنولوجيا.
كما أعلن انتهاء الحكومة من التعديلات الخاصة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، موضحًا أن التعديلات تستهدف ضبط التجارة والتسوق الإلكتروني ومواجهة المراهنات والأنشطة غير القانونية عبر الإنترنت.
وأشار إلى أن نحو 69% من المصريين يتسوقون إلكترونيًا، متوقعًا ارتفاع النسبة خلال الأشهر المقبلة إلى ما بين 75 و80%، لافتًا إلى رصد متاجر إلكترونية غير معتمدة يتعامل معها المواطنون ثم يواجهون صعوبة في الوصول إليها أو الحصول على حقوقهم.
وشدد أحمد بدوي على أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التضييق على الاستثمار أو العاملين في قطاع الاتصالات، وإنما وضع ضوابط وحوكمة تضمن حماية المواطنين وتعزز الاستخدام الآمن للخدمات الرقمية.
