«الشباب والرياضة» تحذر الاتحادات من إصدار تراخيص لمزاولة النشاط والاستثمار الرياضي
وجهت وزارة الشباب والرياضة تعميمًا رسميًا إلى رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، شددت خلاله على ضرورة الالتزام بالاختصاصات القانونية المتعلقة بتراخيص مزاولة الأنشطة والخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي.
وحذرت الوزارة الاتحادات من إصدار أي شهادات أو مستندات يمكن أن تمنح كيانات أو شركات حق مزاولة النشاط بالمخالفة للقانون، مؤكدة أن إصدار التراخيص يقتصر على الجهة المختصة داخل الوزارة.
وأكدت الوزارة أن مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة هو الجهة الوحيدة المختصة بإصدار تراخيص شركات الخدمات الرياضية والشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة.
وأوضحت أن التعميم يستهدف تنظيم الاستثمار الرياضي وتوحيد إجراءات مزاولة الأنشطة والخدمات الرياضية، بما يضمن تطبيق أحكام القانون، والحفاظ على موارد الهيئات الرياضية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وسيادة القانون.
وكشفت الوزارة عن رصد قيام بعض الاتحادات الرياضية بإصدار شهادات أو مستندات تتعلق بترخيص كيانات تعمل في مجال الخدمات الرياضية، بما قد يُفهم منه منح هذه الكيانات حق مزاولة النشاط، وهو ما يمثل تجاوزًا للاختصاصات القانونية المقررة للاتحادات.
وشددت الوزارة على ضرورة مراجعة الاتحادات موقف الشركات والكيانات المتعاملة معها بشكل دوري، والتأكد من سريان التراخيص القانونية الخاصة بها، مع حظر التعامل مع أي شركة أو كيان غير حاصل على الترخيص أو انتهت مدة ترخيصه.
كما منعت الوزارة الاتحادات من إصدار أي تراخيص أو شهادات أو خطابات أو مستندات تتضمن إقرارًا أو اعتمادًا أو ترخيصًا بمزاولة نشاط استثماري أو خدمي، أو أي مستند قد يُفهم منه منح صفة قانونية لمزاولة النشاط.
وأكدت الوزارة أن هذه الاختصاصات حصرية لوزارة الشباب والرياضة، ممثلة في مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية، مطالبة الاتحادات بالالتزام الكامل بالتعميم اعتبارًا من تاريخ صدوره.
وشددت الوزارة على ضرورة إلغاء أو وقف أي إجراءات أو ممارسات تخالف ما ورد في التعميم، مؤكدة تحميل الاتحادات الرياضية المسؤولية عن أي مخالفة أو تجاوز في حدود الاختصاصات والمسؤوليات المقررة قانونًا.
ويأتي التعميم ليحسم اختصاصات الوزارة والاتحادات في ملف تراخيص مزاولة الأنشطة والخدمات والاستثمار الرياضي، ويمنع الاتحادات من منح أي كيان أو شركة مستندًا يمكن اعتباره ترخيصًا قانونيًا لمزاولة النشاط دون الحصول على الترخيص من الجهة المختصة.
