محافظ المنوفية يحيل واقعة شبهة تسهيل الاستيلاء على المال العام بالمنطقة الصناعية بقويسنا للنيابة

قرر اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، إحالة واقعة شبهة تسهيل الاستيلاء على المال العام بالمنطقة الصناعية بقويسنا إلى النيابة العامة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الواقعة، وذلك بناءً على مذكرة اللجنة المشكلة بالقرار رقم 414 لسنة 2026، وما انتهى إليه تقرير فحص الأعمال التي قام جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا بإسنادها إلى بعض الشركات خلال الفترة من عام 2020 وحتى مارس 2025، إلى جانب مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة.

محافظ المنوفية يحيل واقعة للنيابة العامة 

وكشفت أعمال الفحص والتحقيقات عن وجود تقصير وإهمال من جانب عدد من المختصين بالجهاز الإداري للمنطقة الصناعية بقويسنا، وتقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على كميات من الرمال الموجودة بـ7 قطع بالمنطقة الصناعية.

وأوضحت نتائج الفحص أن كميات الرمال محل الواقعة تقدر بنحو 48 ألفًا و825 مترًا مكعبًا، وتجاوزت قيمتها مليون جنيه، حيث تبين عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها، ما ترتب عليه الاستيلاء على تلك الرمال والتصرف فيها دون سند قانوني.

وأشارت المحافظة إلى أن ما أسفرت عنه أعمال الفحص يمثل شبهة إهدار للمال العام، الأمر الذي استدعى إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، والتحقيق في كافة ملابساتها وتحديد المسؤوليات القانونية حيال ما جرى.

وأكد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، استمرار جهود المحافظة في مكافحة كافة صور الفساد المالي والإداري، والتصدي بكل حزم لأي مخالفات أو تجاوزات من شأنها الإضرار بالمال العام أو حقوق المواطنين.

 وشدد محافظ المنوفية على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه كل من يثبت تورطه في أي مخالفات، مؤكدًا تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، والحفاظ على المال العام ومقدرات الدولة، مع استمرار أعمال الفحص والمتابعة بمختلف القطاعات والأجهزة التابعة للمحافظة.