عاجل | إيران تدرس تشديد القيود على مضيق هرمز.. مشروع قانون يستهدف منع عبور السفن الأمريكية والإسرائيلية
كشفت وسائل إعلام إيرانية، نقلًا عن نائب في البرلمان، أن لجنة برلمانية تدرس مشروع قانون يقضي بحظر عبور السفن الأمريكية والإسرائيلية وغيرها من السفن التي تصنفها طهران بأنها "معادية" عبر مضيق هرمز.
وأوضح النائب أن مشروع القانون يتضمن فرض غرامات قد تصل إلى 20% من قيمة الشحنة على السفن التي تخالف القيود المقترحة لحركة العبور في المضيق.
وأشار إلى أن الإجراءات المقترحة بشأن مضيق هرمز لا تزال في مرحلة المراجعة الفنية، مؤكدًا أنه تمت دعوة متخصصين لتقديم توصياتهم للمساعدة في وضع اللمسات الأخيرة على مسودة الاتفاق الخاصة بتنظيم حركة الملاحة في المضيق.
وبحسب ما نشرته وكالة فارس للأنباء، فإن الوثيقة المقترحة، التي لا تزال قيد مراجعة الخبراء ولم تُعتمد بعد، تتضمن حظر عبور السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل، إلى جانب سفن تابعة لدول أو كيانات تصنفها طهران على أنها "معادية".
كما تنص المسودة على منع السفن أو الشحنات التي تعتبرها إيران داعمة لعمليات تستهدفها أو تستهدف ما تصفه بـ"جبهة المقاومة".
وتشير بنود المقترح أيضًا إلى إمكانية منع الدول أو الكيانات المتهمة بإلحاق أضرار بإيران من دخول مضيق هرمز والخليج العربي إلى حين تسوية مطالبات تعويض، إضافة إلى فرض غرامات قد تصل إلى 20% من قيمة الشحنات مع منح السلطات صلاحية مصادرة البضائع في بعض الحالات.
ووفقًا للمسودة، ستتولى الجهات الإيرانية المختصة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، الإشراف على حركة الملاحة ومراقبة السفن وتعزيز الإجراءات الأمنية داخل الخليج العربي، بما يمنح طهران دورًا أكبر في إدارة المرور البحري إذا دخلت الخطة حيز التنفيذ.
ورغم أهمية هذه البنود، فإن وكالة فارس أوضحت أن الوثيقة لا تزال في مرحلة الدراسة الفنية ولم تتحول إلى سياسة رسمية أو قرار نافذ، وهو ما يعني أن مضمونها قد يخضع للتعديل أو المراجعة قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة نظرًا للمكانة الاستراتيجية التي يحتلها مضيق هرمز، إذ يُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميًا، وتعبر من خلاله نسبة كبيرة من صادرات الطاقة القادمة من منطقة الخليج، ما يجعل أي تغييرات محتملة في آليات الملاحة محل متابعة دقيقة من قبل المستثمرين وشركات الشحن وأسواق الطاقة.
كما تعكس الخطة المقترحة استمرار إيران في بحث خيارات مرتبطة بإدارة أمن الملاحة في المنطقة وسط التوترات الجيوسياسية القائمة، إلا أن عدم اعتمادها رسميًا حتى الآن يجعل تأثيرها الفعلي على حركة التجارة الدولية وأسواق النفط مرهونًا بما ستسفر عنه المراجعات الجارية والقرارات التي قد تصدر لاحقًا.
