3 رسائل للمصريين بالخارج لتعزيز الثقافة المالية وتجنب الاحتيال الإلكتروني

وجه الدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، 3 رسائل رئيسية إلى المصريين بالخارج، مؤكدًا أهمية الاستثمار في تنمية الثقافة المالية باعتبارها أساس اتخاذ القرار الرشيد، وضرورة التعامل فقط مع الجهات المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب الحفاظ على سرية البيانات الشخصية والمالية باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني.

وجاءت تصريحات طارق سيف خلال مشاركته، نيابة عن الدكتور إسلام عزام، في فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، وذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «ربط المصريين بالخارج بمنظومة التكنولوجيا المالية في مصر».

التكنولوجيا المالية تفتح فرصًا استثمارية للمصريين بالخارج

وقال الدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إن التطور الذي شهدته الأطر التشريعية والتنظيمية للتكنولوجيا المالية في مصر أتاح للمصريين بالخارج إمكانية الوصول إلى الخدمات والأدوات الاستثمارية غير المصرفية عبر قنوات رقمية مرخصة وتخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح أن هذه المنظومة توفر بيئة أكثر أمانًا وشفافية للتعامل، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المصريين بالخارج للاندماج في منظومة الاستثمار الحديثة، في ظل مواصلة الهيئة تطوير هذه الأنشطة بما يتوافق مع أحدث النماذج الدولية وأفضل الممارسات.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتولى تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية والرقابة والإشراف عليها، من خلال وضع القواعد المنظمة للأسواق والجهات العاملة بها، بما يضمن سلامة التعاملات وحماية المتعاملين وتعزيز استقرار الأسواق.

وأضاف أن الهيئة تعمل كذلك على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، باعتبار ذلك أحد المحاور الأساسية لدعم الشمول المالي.

قانون التكنولوجيا المالية ينظم الخدمات الرقمية

وأوضح طارق سيف أن الهيئة استكملت الإطار التشريعي والتنظيمي للتكنولوجيا المالية، تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022.

وأشار إلى أن الهيئة وضعت قواعد واضحة للترخيص وممارسة الأنشطة المالية باستخدام التكنولوجيا، إلى جانب تنظيم متطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر وحماية بيانات العملاء، بما يساهم في توفير بيئة تنظيمية تتيح التوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية.

وأكد أن الاستفادة من هذه المنظومة لا ترتبط بتوافر التكنولوجيا فقط، وإنما تعتمد كذلك على قدرة المتعامل على فهم المنتجات والخدمات المالية الرقمية، والتمييز بين الجهات المرخصة وغير المرخصة، ومعرفة حقوقه والتزاماته عند استخدام الخدمات المالية.

كما ترتبط الاستفادة بتحديد الأولويات الاستثمارية، وهو ما يجعل الثقافة المالية عنصرًا أساسيًا لإنجاح جهود التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

نشر الثقافة المالية وحماية المتعاملين

وتحدث المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية عن نشر الثقافة المالية باعتباره أحد الاختصاصات القانونية للهيئة، انطلاقًا من أهمية قدرة المتعامل على فهم حقوقه والمخاطر المرتبطة بالمنتجات المالية باعتبارها من أبرز وسائل حمايته.

وأوضح أن الهيئة تنفذ هذا الدور من خلال معهد الخدمات المالية والإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية، بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والشباب والرياضة.

كما تشارك الهيئة في الفعاليات الجماهيرية وتنظم برامج التدريب الصيفي لشباب الجامعات، بهدف الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، ومن بينها المصريون بالخارج، وتعزيز الثقافة المالية لديهم.

أدوات استثمارية جديدة وقطاع تأمين أكثر تطورًا

وسلط طارق سيف الضوء على مستجدات قطاع التأمين في ضوء قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، باعتباره أحد الركائز الداعمة للشمول المالي.

كما أشار إلى تنامي الأدوات الاستثمارية المتاحة حاليًا عبر الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ومن بينها صناديق الاستثمار في الذهب والفضة، وصناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري.

وأكد أن هذه الأدوات توفر بدائل وخيارات استثمارية متنوعة يمكن أن تتناسب مع احتياجات شرائح مختلفة من المستثمرين.