قرار عاجل في قضية سارة خليفة.. إحالة أوراقها و12 متهمًا إلى المفتي

قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق قضية سارة خليفة و12 متهمًا إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

واستمعت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم السبت، إلى أقوال المتهم رقم 27 في القضية المتهم فيها سارة خليفة و27 آخرون بتكوين تشكيل عصابي لجلب مواد تُستخدم في تصنيع المواد المخدرة من الخارج، وتصنيعها داخل البلاد والاتجار بها.

وخلال جلسة محاكمته، قال المتهم أمام هيئة المحكمة إنه كان يعمل في الأردن لمدة تقارب 10 سنوات، قبل أن يخبره شقيقه بوجود فرصة عمل أفضل، ما دفعه إلى الانتقال للعمل بها.

وأوضح أن المعلومات التي وصلت إليه كانت تشير إلى أن طبيعة العمل تقتصر على نقل مكملات غذائية من دبي إلى مصر، لافتًا إلى أنه سافر 4 مرات لهذا الغرض، ومؤكدًا أنه لم يكن على علم، بحسب أقواله، بأي نشاط يتعلق بتصنيع أو الاتجار في المواد المخدرة.

وأضاف المتهم أنه فوجئ بإلقاء القبض عليه، مشيرًا إلى أن المبلغ المالي الذي كان بحوزته وقت ضبطه لم يكن يتجاوز 200 جنيه.

وتواجه سارة خليفة والمتهمين بالقضية عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة والتي تصل عقوبتها للإعدام والسجن المؤبد طبقا للقانون المصري.

كما تواجه سارة خليفة عقوبة جديدة بتهمة تعاطي المخدرات، والتي يصل فيها الحبس لـ3 سنوات طبقا لمواد القانون المصري.

يُذكر أن النيابة العامة أحالت “سارة خليفة” و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.

وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.

وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها.

واتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.

واستند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.