«التموين» تكشف مصير سعر رغيف الخبز المدعم بعد تطبيق منظومة الخصم المباشر
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تسهيلات جديدة لأصحاب المخابز، بالتزامن مع بدء تطبيق منظومة الخصم المباشر وتنفيذ إجراءات جديدة لتنظيم عمليات صرف القمح والدقيق والخبز البلدي، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة عمليات السداد والتسويات المالية.
ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات جديدة إلى المطاحن بشأن آليات تحصيل قيمة الدقيق المستحق على أصحاب المخابز، بما يتيح لهم أكثر من وسيلة للسداد، مع التأكيد على عدم تحميلهم أي أعباء مالية أو رسوم إضافية نظير استخدام وسائل الدفع المتاحة.
طرق سداد قيمة الدقيق لأصحاب المخابز
وتضمنت التعليمات السماح لأصحاب المخابز بسداد قيمة الدقيق المستحق عليهم نقدًا «كاش»، أو من خلال تطبيق «إنستاباي»، بالإضافة إلى إمكانية السداد عبر التحويلات البنكية.
وشددت وزارة التموين على عدم تحصيل أي مصروفات أو رسوم إضافية من أصحاب المخابز عند استخدام أي من طرق السداد المتاحة، بما يضمن تسهيل الإجراءات المالية وتقليل الأعباء المرتبطة بعمليات دفع قيمة الدقيق.
سعر شيكارة الدقيق لأصحاب المخابز
وأكدت التعليمات أن سعر شيكارة الدقيق يبلغ 966 جنيهًا صافيًا، على أن يتم تحصيل هذه القيمة المحددة دون إضافة أي مصروفات أو رسوم أخرى على أصحاب المخابز.
ويأتي تحديد قيمة الدقيق بهذه الصورة في إطار تنظيم آليات التعامل بين المطاحن والمخابز، وضمان وضوح قيمة المستحقات المالية المطلوب سدادها، مع توفير وسائل دفع متنوعة تتيح لأصحاب المخابز اختيار الطريقة الأنسب لهم.
تسهيلات جديدة لتيسير السداد أمام أصحاب المخابز
وتستهدف الإجراءات الجديدة التيسير على أصحاب المخابز في عمليات سداد قيمة الدقيق، من خلال إتاحة خيارات متعددة للدفع، سواء السداد النقدي أو الدفع الإلكتروني عبر تطبيق «إنستاباي» أو التحويلات البنكية، بما يضمن سهولة التعاملات المالية مع المطاحن وعدم تحميل أصحاب المخابز أي تكاليف إضافية.
وتأتي هذه التسهيلات بالتزامن مع بدء وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس السبت 1 أغسطس 2026، تطبيق حزمة من الإجراءات الجديدة لتنظيم منظومة صرف القمح والدقيق والخبز البلدي، وذلك في إطار تفعيل منظومة الخصم المباشر والتحول إلى الدفع الإلكتروني، تنفيذًا للتوجيه الوزاري رقم 14 لسنة 2026.
هل يتغير سعر الخبز المدعم؟
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار صرف الخبز المدعم للمواطنين دون أي تغيير، مشددة على أن المواطن سيواصل الحصول على رغيف الخبز المدعم بسعر 20 قرشًا للرغيف.
وتتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية باقي تكلفة إنتاج الخبز المدعم، وفقًا للأوزان وأنواع الخبز المختلفة، بما يضمن استمرار تقديم الدعم للمواطنين وعدم تأثر سعر الرغيف بالتعديلات الجديدة التي يتم تطبيقها على منظومة صرف القمح والدقيق وتسوية المستحقات.
التموين توجه أصحاب المخابز بالالتزام بضوابط منظومة الخبز
وفي إطار تطبيق المنظومة الجديدة، وجهت وزارة التموين أصحاب المخابز بضرورة الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للعمل، وفي مقدمتها عدم بيع الخبز المدعم خارج منظومة بطاقات التموين، مع الالتزام بالأوزان الرسمية المحددة واستخدام الموازين المعتمدة.
كما أكدت الوزارة تكثيف الحملات الرقابية على المخابز في مختلف المحافظات، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات المنظمة لإنتاج وصرف الخبز المدعم، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
منع صرف الدقيق دون تحصيل قيمته
وشددت وزارة التموين على عدم صرف الدقيق إلى المخابز أو استخدامه في أي أغراض أخرى دون تحصيل قيمته المستحقة، في إطار إحكام الرقابة على عمليات صرف الدقيق ومنع أي مخالفات قد تؤثر على كفاءة منظومة الدعم.
كما تقرر تحويل المخابز التابعة للمستودعات التي لم تقم بتفعيل حساباتها البنكية إلى مستودعات أخرى، وذلك بشكل مؤقت لحين استكمال إجراءات تفعيل الحسابات البنكية الخاصة بها.
استمرار العمل بماكينات الدفع الإلكتروني
وقررت الوزارة استمرار العمل بمنظومات ماكينات الدفع الإلكتروني، مع توفير مسؤول لتسلم النقدية خلال الفترة الانتقالية، وذلك لحين استقرار منظومة الدفع الإلكتروني بشكل كامل.
كما تضمنت الإجراءات اعتماد برنامج تعزيز لبعض المطاحن، وفقًا للخطابات الواردة من مديريات التموين، بما يضمن انتظام العمل واستقرار عمليات توفير وصرف الدقيق للمخابز.
أهداف تطبيق منظومة الخصم المباشر
وتستهدف وزارة التموين من تطبيق منظومة الخصم المباشر والتحول إلى الدفع الإلكتروني إحكام الرقابة على منظومة الخبز، وميكنة عمليات صرف القمح والدقيق، إلى جانب تنظيم وتسوية المستحقات المالية بصورة أكثر دقة وشفافية.
كما تسعى المنظومة الجديدة إلى تعزيز كفاءة إدارة منظومة الدعم، وتقليل التدخلات اليدوية في عمليات صرف القمح والدقيق وتسوية الحسابات، مع ضمان انتظام عمليات إنتاج وتوزيع الخبز البلدي المدعم.
وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن تطبيق الإجراءات الجديدة لا يستهدف المساس بحقوق المواطنين في الحصول على الخبز المدعم، كما لا يتضمن أي تغيير في سعر رغيف الخبز المدعم، الذي يستمر صرفه للمواطنين بالسعر المحدد، مع تحمل الدولة باقي تكلفة الإنتاج.