وزير الخارجية يؤكد أهمية التعاون والتكامل بين مصر وأوغندا لتحقيق المنفعة المشتركة بنهر النيل
التقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، مع هارونا كاسولو، وزير خارجية جمهورية أوغندا، على هامش القمة الاستثنائية الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد عبدالعاطي، بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مُشددًا على أهمية تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتعدين والزراعة والاستزراع السمكي وإدارة الموارد المائية والصناعات الدوائية، بالإضافة إلى مواصلة الجهود لتوسعة المركز الطبي المصري في مدينة جينجا، بالتوازي مع دعم الشركات المصرية العاملة في السوق الأوغندي وتعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية.
سرعة تشكيل مجلس الأعمال المصري الأوغندي
في ذات السياق، أشار وزير الخارجية إلى أهمية سرعة تشكيل مجلس الأعمال المصري الأوغندي باعتباره خطوة مهمة لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية، معربًا عن التطلع لتوسيع مجالات التعاون الثقافي والتعليمي، خصوصًا من خلال المنح الدراسية وتعزيز الشراكات بين الجامعات، إلى جانب الاستفادة من برامج الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام والأزهر الشريف في مجال بناء القدرات.
التعاون في نهر النيل
كما أكد، أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مُبرزًا أهمية التمسك بروح التوافق والأخوة بين دولنا الشقيقة في حوض النيل الجنوبي لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، مشيدًا بالجهود الأوغندية خلال رئاسة العملية التشاورية لمبادرة حوض النيل، والخطوات المتخذة التي أقرها المجلس الوزاري للمبادرة لاستعادة الشمولية والتوافق وتنفيذ مشروعات تنموية تحقق المصالح المشتركة، وفقا للقانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل.
وزير الخارجية يؤكد أهمية التعاون والتكامل بين مصر وأوغندا لتحقيق المنفعة المشتركة بنهر النيل
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، تبادل الوزيران الرؤى حول سبل تعزيز السلم والأمن والتنمية بالقارة الإفريقية، لاسيما في السودان والصومال وشرق الكونجو، واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية.
