محافظ سوهاج: لا تهاون مع التعديات وسرعة إنهاء طلبات التصالح والتقنين دون أي تراكمات

أكد محافظ سوهاج اللواء طارق راشد، أن المحافظة مستمرة في التعامل بكل حسم مع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الإسراع في إنهاء طلبات التصالح على مخالفات البناء والتقنين دون أي تراكمات، مشددًا على محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أحمد مصطفى السايس السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات.

وقال المحافظ، إن ملف التصالح على مخالفات البناء يحظى بمتابعة يومية، موجهاً بسرعة الإنتهاء من جميع الطلبات المعروضة على لجان البت، وإعداد تقرير يومي بما يتم إنجازه، مؤكدا أن «التيسير على المواطنين وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت يمثلان أولوية، ولن نسمح بأي تأخير أو تقاعس في هذا الملف».

وأوضح راشد، أن عدد طلبات التصالح المقدمة بلغ 52 ألفًا و830 طلبًا، فيما بلغت نسبة البت في الطلبات 92.85%، ووصلت نسبة الملفات التي تم الانتهاء منها وتسليمها للمواطنين إلى 92.96%، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف الإنتهاء من جميع الطلبات المتبقية في أقرب وقت.

وفيما يتعلق بملف إزالة التعديات، شدد المحافظ على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية ومنع أي تعديات في مهدها، مؤكدا أن أجهزة المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، حيث تم منع 85 حالة تعد على الأراضي الزراعية قبل استكمالها، ورصد 14 حالة تعد، تمت إزالة 13 حالة منها بالكامل، وجار الانتهاء من إزالة الحالة المتبقية.

وأشاد محافظ سوهاج، بجهود العاملين بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة في جميع الوحدات المحلية، مؤكداً أن المحافظة انتهت من جميع الطلبات المقدمة وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بنسبة إنجاز بلغت 100%، لافتاً إلى بدء العمل على تنفيذ أحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، مع توجيهاته بسرعة إنهاء الطلبات الجديدة أولا بأول ومنع حدوث أي تراكمات.

وأكد المحافظ، أن ملف المتغيرات المكانية يعد من الملفات المهمة للحفاظ على هيبة الدولة وفرض الإنضباط، موجهاً بسرعة رصد المتغيرات والتعامل الفوري معها، وإعداد تقارير عن المتقاعسين، مع المتابعة اليومية للمحاضر وتطبيق الغرامات المقررة وفقا للقانون.

وناقش المجلس الكتاب الدوري الخاص بالمرور على المعدات الهندسية بالمحافظة، حيث وجه المحافظ بإعداد تقرير شامل عن الحالة الفنية لجميع المعدات والمركبات الموجودة بالحملات الميكانيكية في الوحدات المحلية، لتحديد احتياجات الصيانة والإصلاح وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وسرعة تنفيذ المشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين.