وزير الصناعة: مصلحة الرقابة الصناعية خط الدفاع الأول لضمان جودة المنتج المصري
أكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم ، أن مصلحة الرقابة الصناعية تمثل الذراع التنفيذي لوزارة الصناعة في تعزيز الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع، للتأكد من التزامها بأعلى معايير الجودة، بما يسهم في حماية المستهلك من الغش الصناعي، والحفاظ على سمعة المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، ودعم تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في الصادرات.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها الوزير إلى مقر مصلحة الرقابة الصناعية بمدينة نصر، لمتابعة أعمال التطوير والإنشاءات بالمصلحة، والاطلاع على منظومة عملها واختصاصاتها الفنية والرقابية، وبحث سبل تعزيز دورها في إحكام الرقابة على القطاع الصناعي ودعم جودة المنتج المصري.
واستهل وزير الصناعة جولته بتفقد أعمال التطوير بالمقر الرئيسي للمصلحة، حيث استمع إلى عرض حول ما تم تنفيذه من تطوير بمقار المصلحة وفروعها بالمحافظات، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء، كما تفقد مركز المعلومات الذي يربط المقر الرئيسي بالفروع، واطلع على منظومة التشغيل والبرامج التقنية التي يعتمد عليها المركز في دعم اتخاذ القرار وتطوير منظومة العمل.
وعقب الجولة، عقد الوزير لقاءً مع العاملين بالمصلحة لاستعراض اختصاصاتها والخدمات الفنية والرقابية التي تقدمها للمصانع والشركات، إلى جانب جهودها في التحول الرقمي الشامل، بما يساهم في تسريع إنجاز الخدمات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، فضلاً عن مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المصلحة ومقترحات التغلب عليها.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تنظر إلى الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، فيما تمثل مصلحة الرقابة الصناعية الرقيب على الصناعة والضامن لالتزام المنشآت الصناعية بمعايير الجودة والسلامة، بما يرسخ بيئة صناعية قادرة على المنافسة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد الوزير بالدور الذي تقوم به المصلحة في تنفيذ الحملات التفتيشية على المصانع والمراجل البخارية، والرقابة على مراكز الخدمة والصيانة، بما يضمن متابعة مراحل الإنتاج المختلفة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية وتقديم منتجات آمنة وعالية الجودة، مؤكداً أن الرقابة الفعالة تسهم في دعم المصنعين الملتزمين وتشجع على نشر ثقافة الجودة داخل القطاع الصناعي.
كما أوضح أن المصلحة تضطلع بدور مهم في متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة للمصانع ومراكز الخدمة والصيانة، للتأكد من استخدامها في الأغراض التي استوردت من أجلها، بما يعزز حوكمة الأسواق ويحد من إساءة استخدام تلك المستلزمات أو الاتجار بها.
ووجه وزير الصناعة بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المصانع غير المرخصة، بما يسهم في ضبط الأسواق وضمان مطابقة المنتجات لمعايير الجودة والسلامة، مع التوسع في برامج التدريب المتخصصة للعاملين القائمين على تنفيذ الحملات التفتيشية، تمهيداً لتعميم التجربة كنموذج ناجح على مختلف الجهات الحكومية.
وأكد الوزير، في ختام الزيارة، دعم وزارة الصناعة الكامل لمصلحة الرقابة الصناعية في إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين واللوائح المنظمة لعملها، بما ييسر أداء الحملات التفتيشية ويعزز فاعليتها، إلى جانب تغليظ العقوبات على المصانع المخالفة بما يحقق الانضباط داخل القطاع الصناعي ويحافظ على جودة المنتج المصري.
