الرقابة المالية: قفزة 163.7% في قيمة عقود التأجير التمويلي خلال أبريل 2026
كشفت أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تحقيق نشاط التأجير التمويلي أداءً قويًا خلال شهر أبريل 2026، مدفوعًا بارتفاع كبير في قيمة العقود المبرمة، في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات التراكمية خلال الفترة من يناير حتى أبريل نمو قيمة العقود، رغم التراجع الطفيف في عددها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت بيانات الهيئة أن عدد عقود التأجير التمويلي التي تم إبرامها خلال أبريل 2026 بلغ 201 عقد، مقابل 157 عقدًا خلال أبريل 2025، بنسبة نمو بلغت 28%.
وسجلت قيمة عقود التأجير التمويلي خلال أبريل 2026 نحو 26.205 مليار جنيه، مقارنة بـ9.936 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من عام 2025، لتحقق نموًا بنسبة 163.7%، وهو ما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في متوسط قيمة التعاقدات خلال الشهر.
ارتفاع قيمة الصفقات رغم تراجع عدد العقود
وأظهرت المؤشرات الشهرية تحسنًا واضحًا في أداء نشاط التأجير التمويلي على مستوى عدد العقود وقيمتها، إذ ارتفع عدد العقود من 157 عقدًا في أبريل 2025 إلى 201 عقد في أبريل 2026، فيما قفزت القيمة الإجمالية للعقود من 9.936 مليار جنيه إلى 26.205 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
وعلى المستوى التراكمي، بلغ إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 نحو 711 عقدًا، مقابل 760 عقدًا خلال الفترة نفسها من عام 2025، ليسجل عدد العقود انخفاضًا بنسبة 6.4%.
ورغم تراجع عدد العقود، ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري إلى 62.611 مليار جنيه، مقارنة بـ52.145 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 20.1%.
سبب تعديل بيانات المقارنة
وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة العقود الخاصة بالفترة المقارنة من العام السابق تم تعديلها، نتيجة قيام بعض شركات التأجير التمويلي بإجراء تعديلات على قيم العقود، وهو ما انعكس على البيانات المقارنة الواردة في التقرير.
وأظهرت البيانات التراكمية انخفاض إجمالي عدد العقود من 760 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025 إلى 711 عقدًا خلال الفترة نفسها من عام 2026، في مقابل ارتفاع قيمة العقود من 52.145 مليار جنيه إلى 62.611 مليار جنيه.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار نمو نشاط التأجير التمويلي من حيث حجم التمويلات وقيمة الصفقات المنفذة، رغم انخفاض عدد العقود، بما يشير إلى توجه السوق نحو تنفيذ تعاقدات أكبر حجمًا وأكثر قيمة، وهو ما يعزز دور نشاط التأجير التمويلي في دعم الاستثمارات وتمويل المشروعات بمختلف القطاعات الاقتصادية.
