الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه ويجمد مناقشة القوانين المثيرة للجدل

صوت الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية على حل نفسه، في خطوة تؤدي إلى تجميد جميع مشاريع القوانين التي كان الائتلاف الحكومي يعتزم تمريرها خلال الفترة المقبلة، بحسب ما أكدته دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، مشيرة إلى أن القرار يمثل تطورا سياسيا بارزا داخل إسرائيل.

وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن قرار حل الكنيست يترتب عليه وقف مناقشة عدد من مشروعات القوانين المثيرة للجدل بصورة مؤقتة، من بينها مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بالإضافة إلى مشروعات تتعلق بتوسيع الاستيطان والمصادقة على إجراءات جديدة في الأراضي الفلسطينية، وهي القوانين التي كان الائتلاف الحاكم يسعى إلى استثمارها سياسيا قبل أي انتخابات مقبلة.

وأضافت أن قرار الحل جاء عقب جلسة حاسمة، أسفرت عن تصويت 62 عضوا لصالح حل الكنيست، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في مشهد يعكس تطورا لافتا في المشهد السياسي الإسرائيلي خلال المرحلة الحالية.

وأشارت إلى أن الكنيست كان يستعد لبدء عطلته الصيفية، إلا أن قرار الحل أدى إلى تعليق أعماله التشريعية حتى 27 أكتوبر المقبل، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على مصير مشروعات القوانين المدرجة ضمن جدول أعماله.

ولفتت دانا أبو شمسية إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تعد من الحكومات الإسرائيلية القليلة التي تمكنت من استكمال دورة برلمانية كاملة تمتد لأربع سنوات، موضحة أن أغلب الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1988 لم تنجح في إكمال ولايتها نتيجة الأزمات السياسية، بينما ساهمت الحروب التي خاضتها الحكومة الحالية في استمرارها حتى نهاية الدورة البرلمانية.