تخفيفًا للأعباء.. تيسيرات جديدة للمواطنين المتأخرين عن سداد أقساط الوحدات السكنية وقطع الأراضي
أعلن الدكتور أحمد عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للقطاع العقاري والتجاري، بدء تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة الخاص بمنح تيسيرات جديدة للمواطنين المتأخرين عن سداد أقساط الوحدات السكنية وقطع الأراضي، والتي تتضمن إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير، مع إمكانية وصول الإعفاء إلى 100% من غرامات التأخير في حال كان القسط المستحق هو القسط الأخير.
وأوضح أن القرار يأتي في إطار تخفيف الأعباء المالية عن العملاء، وتسوية المديونيات، وتحفيز المواطنين على سداد المستحقات، بما يسهم في إعادة تنشيط المشروعات وتسريع معدلات التنفيذ بالمدن الجديدة، مع الحفاظ على حقوق الدولة.
وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد وافق على منح أصحاب الأراضي والوحدات السكنية المتأخرين عن سداد الأقساط تيسيرات تمتد لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، وتشمل إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة خلال هذه الفترة.
وتشمل التيسيرات الوحدات السكنية، والوحدات الإدارية، والوحدات المهنية، والمحال التجارية، إلى جانب مختلف أنواع قطع الأراضي بمختلف الأنشطة، فضلًا عن الوحدات الشاطئية.
كما نص القرار على إعفاء كامل بنسبة 100% من غرامات تأخير القسط الأخير عند سداده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، في خطوة تستهدف تشجيع العملاء على إنهاء التزاماتهم المالية.
وأكدت الهيئة أن الاستفادة من هذه التيسيرات تقتصر على الحالات سارية التخصيص، وكذلك الوحدات السكنية التي صدرت لها قرارات إلغاء تخصيص خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 بسبب عدم السداد فقط، بشرط استمرار حيازة العميل للوحدة أو قطعة الأرض، مع التنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة.
وفي المقابل، أوضح الدكتور أحمد عمارة أن هناك حالات لا تسري عليها هذه التيسيرات، وتشمل:
- مبالغ استكمال الدفعة المقدمة.
- قطع الأراضي المخصصة بنظام الشراكة.
- قطع الأراضي التي تم إلغاؤها ونُفذ قرار سحبها وأصبحت في حوزة أجهزة المدن.
- الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي.
- قطع الأراضي الموقوف التعامل عليها بموجب قرار اللجنة المشكلة برقم 102 بتاريخ 30 يوليو 2025، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة والمعتمدة.
وأشار إلى أن هذه التيسيرات تستهدف تحقيق التوازن بين دعم المواطنين المتعثرين في السداد، والحفاظ على حقوق الدولة، مع دفع معدلات التنمية والاستثمار في المدن الجديدة.
