28 مليار جنيه.. المالية تكشف قفزة كبيرة في دعم الصادرات وتعلن تيسيرات جديدة

كشف وزير المالية أحمد كجوك أن دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، مسجلًا معدل نمو سنوي بنحو 55%، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الصادرات ودعم مجتمع الأعمال.

وقال كجوك، خلال رئاسته الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، إن مبادرة التسهيلات الضريبية أسهمت في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 28% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء جديدة، وهو ما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات الرضا الضريبي.

وأكد وزير المالية التزام الوزارة بالتواصل المباشر مع المصدرين والمستثمرين لتذليل التحديات التي تواجههم، والعمل على تحويل الأفكار والسياسات إلى نتائج ملموسة يشعر بها مجتمع الأعمال على أرض الواقع.

حوافز ضريبية جديدة وتيسيرات للممولين

من جانبها، أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبدالعال، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعزز شراكة الثقة مع الممولين من خلال المزيد من التحفيز والتبسيط، وتتضمن حوافز ومعالجات عملية مرنة لعدد من التحديات الضريبية، بما يسهم في تحسين المنظومة الضريبية.

وأضافت أن المصلحة جاهزة لتطبيق الحزمة الجديدة فور صدور القوانين المنظمة لها، إلى جانب عدد من التيسيرات التي بدأ تنفيذها بالفعل دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية.

وأشارت إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، وخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لتخفيف الأعباء عن الممولين، فضلًا عن زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى 4 سنوات بدلًا من عامين.

تسهيل الإفراج الجمركي وسداد مستحقات المصدرين

وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، أن المصلحة تواصل تبسيط الإجراءات الجمركية لتقليص متوسط زمن الإفراج عن البضائع، موضحًا أن هناك نظامًا متطورًا لإدارة المخاطر يدعم مسار التخليص الجمركي المسبق.

وأضاف أن الشركات المتميزة ضمن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد تحظى بأولوية في إجراءات التخليص، مع الاكتفاء بالفحص المستندي في المسار الأصفر، والفحص بالأشعة في المسارين الأخضر والأزرق.

وفي السياق نفسه، كشفت مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، نيفين منصور، أن وزارة المالية سددت 70 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الست الماضية، كما صرفت نحو 12.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.

وأكدت أن الوزارة تستهدف الانتهاء من سداد جميع مستحقات المصدرين المتأخرة خلال عامين، بما يعكس اهتمام الدولة بتنشيط دعم الصادرات وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.