البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة خلال ساعات.. هل يواصل التثبيت؟

يترقب العملاء والأسواق المالية، خلال الساعات المقبلة، قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماع يحظى باهتمام واسع لما له من تأثير مباشر على معدلات الاقتراض والادخار، إلى جانب انعكاساته على حركة الاستثمار والنشاط الاقتصادي، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

سيناريوهات قرار المركزي

توقع خبراء ​شاركوا في استطلاع أجرته وكالة “رويترز” أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ‌لليلة واحدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة له يوم الخميس المقبل، في ظل الارتياح الناتج عن الانحسار النسبي للتوتر في المنطقة.

وتوقع جميع الخبراء الذين استطلعت “رويترز” آراءهم وعددهم 13 ​أن يظل العائد على الودائع لليلة واحدة عند 19 % والعائد على الإقراض ​عند 20 %.

وفي اجتماعه الذي عقد في 21 مايو الماضي أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، عقب قرار مماثل اتخذه في الثاني من أبريل 2026.

ويرى عدد كبير من المحللين أن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأقرب، خاصة بعد قرار البنك المركزي بالإبقاء عليها دون تغيير في الاجتماعين الماضيين، انتظارًا لمزيد من المؤشرات حول مسار التضخم واستقرار الأسواق. كما يمنح التثبيت المركزي فرصة لتقييم أثر التخفيض السابق على النشاط الاقتصادي والأسعار.

ويؤكد الخبراء أن قرار البنك المركزي سيستند إلى مجموعة من المؤشرات، في مقدمتها معدلات التضخم، والسيولة المحلية، وتطورات سعر الصرف، والأوضاع الاقتصادية العالمية، بما يحقق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.

وتظل جميع السيناريوهات مطروحة حتى إعلان القرار الرسمي، إلا أن التوقعات تميل إلى استمرار سياسة التريث، مع الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لحين اتضاح الرؤية بشأن مسار التضخم خلال الأشهر المقبلة.