تأجيل محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا في قضية المخدرات غدًا
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المتهمين فيها بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وذلك إلى جلسة غدٍ لاستكمال المرافعة.
تهامات بتصنيع والاتجار بالمخدرات
وتواجه سارة خليفة، المنتجة الفنية، وباقي المتهمين في القضية عقوبات تصل إلى السجن المؤبد، وفقًا للقانون المصري، على خلفية اتهامات تصنيع والاتجار في المواد المخدرة.
كما تواجه سارة خليفة اتهامًا جديدًا يتعلق بتعاطي المخدرات، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة 3 سنوات طبقًا لمواد القانون المصري.
وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمحاكمتهم في اتهامات تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، بالإضافة إلى وقائع اعتداء موثقة كشفت عنها التحقيقات.
التحفظ على أموال المتهمين وإحالتهم للجنايات
وأمرت جهات التحقيق المختصة بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، كما قررت النيابة العامة إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة 28 متهمًا، من بينهم سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عن اتهامات تكوين عصابة إجرامية منظمة متخصصة في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بهدف تصنيعها والاتجار بها، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
التحقيقات تكشف تفاصيل التنظيم الإجرامي
وكشفت التحقيقات أن المتهمين شكلوا منظمة إجرامية تولى بعضهم قيادتها، بهدف تصنيع المواد المخدرة المُخلقة والاتجار بها، من خلال استيراد المواد الخام المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وأوضحت التحقيقات أن الأدوار تم توزيعها بين المتهمين، حيث تولى بعضهم جلب المواد الخام، بينما تكفل آخرون بعمليات التصنيع، في حين تولى باقي المتهمين ترويج المواد المخدرة.
كما تبين أن المتهمين اتخذوا أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين المواد الخام وتصنيع المواد المخدرة، حيث تجاوز إجمالي المضبوطات من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء نتائج التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، تضمنت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، بالإضافة إلى إدراج متهمين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
واستند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية شملت محادثات وصورًا ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
