مدبولي يبحث خطط تعزيز السياحة وزيادة الاستثمارات الفندقية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة جهود دفع قطاع السياحة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف السياحة والاستثمار.
وشارك في الاجتماع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، رئيس هيئة التنمية السياحية، ومحمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية، وأحمد نبيل، معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، والدكتور شريف جمال، أمين عام صندوق دعم السياحة والآثار.
وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع، أن ملف التنمية السياحية يحظى باهتمام كبير من مختلف الجهات المعنية، باعتبار قطاع السياحة أحد أهم الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في توفير فرص العمل وزيادة موارد العملة الصعبة، إلى جانب تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
تيسيرات جديدة لدعم الاستثمار السياحي
وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية نفذت جهودًا واسعة وأقرت العديد من التيسيرات والمحفزات لدعم القطاع السياحي، بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات التي يمتلكها، موضحًا أن الدولة تعمل على زيادة حجم الاستثمارات في هذا المجال، بما يسهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية وتحقيق التنمية المستهدفة.
وأكد رئيس الوزراء حرصه المستمر على عقد لقاءات واجتماعات مع مستثمري قطاع السياحة، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بالإضافة إلى بحث الشكاوى والطلبات، بما يساعد في تحقيق أهداف الدولة من هذا القطاع الواعد.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من مطالب المستثمرين السياحيين التي سبق طرحها خلال لقاءاتهم مع رئيس الوزراء، وعلى رأسها جذب المزيد من خطوط الطيران العالمية، وربط المطارات الجديدة بشبكات النقل المختلفة، إلى جانب توفير مزيد من التيسيرات والحوافز للمقاصد السياحية.
خطط للتوسع في المناطق السياحية الجديدة
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على استمرار توفير مزيد من التيسيرات والمحفزات لمستثمري قطاع السياحة، بهدف جذب المزيد من الحركة السياحية إلى مختلف المقاصد التي تتميز بها مصر، وتحقيق المستهدفات الخاصة بنمو القطاع باعتباره أحد أهم مصادر الدخل القومي.
واستعرض وزير السياحة والآثار خلال الاجتماع أحدث معدلات ومؤشرات السياحة المصرية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لدعم وتعزيز دور القطاع السياحي كأحد أهم الأنشطة الاقتصادية.
كما عرضت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إجراءات الهيئة العامة للتنمية السياحية ومسار تخصيص الأراضي للمشروعات السياحية والموافقات المعمول بها حاليًا.
وأكدت الوزيرة أن الهيئة العامة للتنمية السياحية تمثل نافذة موحدة للمستثمر لإنهاء الإجراءات والتنسيقات اللازمة لبدء مشروعه السياحي، موضحة أن الهيئة تتابع الأعمال التنفيذية للمشروعات بشكل مستمر عقب بدء تنفيذها.
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن هيئة التنمية السياحية ستبدأ خلال الفترة الحالية التنسيق مع الاستشاريين لتخطيط عدد من المناطق السياحية الجديدة بمحافظة شمال سيناء، وكذلك على ساحل البحر الأحمر، بهدف استثمار المناطق المتميزة التي تتبع الهيئة وتعظيم الاستفادة من مقوماتها السياحية.
