تأييد حبس موظفة 3 سنوات بتهمة تزوير مفردات راتب طليقها
أيدت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط اليوم الأربعاء، الحكم الصادر بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات غيابيًا بحق موظفة، بعد تغيبها عن حضور جلسة إعادة إجراءات محاكمتها، لإدانتها بالاشتراك مع ابنتيها في تزوير مفردات راتب طليقها واستخدامها في دعاوى نفقة أمام محكمة الأسرة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد الملك، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.
وكانت المحكمة قد قضت في 5 مايو الماضي بمعاقبة المتهمة غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، كما عاقبت ابنتيها حضوريًا بالسجن المشدد للمدة نفسها. وبعد تقدم الفتاتين باستئناف على الحكم، قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بتعديل العقوبة إلى الحبس لمدة عام مع إيقاف تنفيذ الحكم.
وعقب ذلك، تقدمت المتهمة بطلب لإعادة إجراءات محاكمتها، إلا أنها تغيبت عن حضور جلسة اليوم، لتقرر المحكمة تأييد الحكم الغيابي الصادر بحقها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
تفاصيل القضية
وتعود وقائع القضية إلى خلافات أسرية بين موظف بإحدى شركات الكهرباء وطليقته، بسبب دعاوى نفقة ومصاريف أسرية أقيمت أمام محكمة الأسرة لصالح ابنتيهما.
وكشفت التحقيقات أن المجني عليه فوجئ أثناء نظر دعاوى النفقة بتقديم مفردات راتب منسوبة إلى جهة عمله، تفيد بحصوله على راتب أعلى من راتبه الحقيقي، ليتقدم ببلاغ اتهم فيه طليقته وابنتيه بالاشتراك في تزوير تلك المستندات واستعمالها أمام المحكمة.
وأوضحت التحريات أن المتهمة استعانت بشخص مجهول لإعداد مفردات راتب مزورة باستخدام وسائل تقنية حديثة، عقب تزويده ببيانات المجني عليه، كما تضمنت المستندات أختامًا وتوقيعات منسوبة زورًا إلى جهات رسمية.
وأكدت التحقيقات أن المستندات المزورة تم تقديمها ضمن دعاوى النفقة بهدف زيادة قيمة المبالغ المحكوم بها، قبل أن تؤكد الجهات المنسوب إليها إصدار تلك المستندات عدم صحتها، وأن الأختام والتوقيعات الواردة بها مزورة، لتقرر النيابة العامة إحالة المتهمة وابنتيها إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها السابق.
