تنسيق الجامعات 2026.. كلية حقوق العاصمة تفتح باب الالتحاق ببرنامج الدراسات القانونية باللغة الفرنسية
تواصل كلية الحقوق بجامعة العاصمة، في إطار تنسيق الجامعات 2026، تقديم برنامج الدراسات القانونية باللغة الفرنسية بنظام الساعات المعتمدة، والذي يُعد أحد البرامج الأكاديمية المتميزة التي تجمع بين الدراسة القانونية المتخصصة وإتقان اللغة الفرنسية، بما يواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، ويفتح أمام الخريجين فرصًا واسعة للعمل في المجالات القانونية والدبلوماسية والمؤسسات الدولية.
ويقدم البرنامج تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين دراسة العلوم القانونية باللغتين الفرنسية والعربية، حيث يدرس الطالب مختلف فروع القانون العام والخاص وفق أحدث المناهج الأكاديمية، بما يسهم في إعداد كوادر قانونية قادرة على التحليل والتفسير القانوني السليم والتعامل بكفاءة مع النظم القانونية المختلفة، خاصة في البيئات الناطقة بالفرنسية.
ولا يقتصر البرنامج على الجانب الأكاديمي فقط، بل يركز أيضًا على تنمية المهارات المهنية والتطبيقية، وربط الدراسة النظرية بالواقع العملي، مع تعزيز القدرات البحثية وصقل مهارات التفكير النقدي والتحليل القانوني باللغة الفرنسية، بما يؤهل الخريجين للعمل داخل المؤسسات القانونية، والشركات الدولية، والهيئات الحكومية، والمنظمات الإقليمية والدولية.
ويعتمد البرنامج على نظام الساعات المعتمدة، حيث يشترط للحصول على درجة الليسانس اجتياز 136 ساعة معتمدة وفق خطة دراسية متكاملة تغطي مختلف مجالات المعرفة القانونية، بما يحقق التوازن بين التأصيل الأكاديمي والتأهيل المهني، ويمنح الطلاب فرصة أكبر لتنمية مهاراتهم العلمية والعملية.
ويستقبل البرنامج الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل مصر أو خارجها، بشرط الحصول على نسبة لا تقل عن 80% في مادة اللغة الفرنسية، كما يتيح الالتحاق للطلاب الوافدين من مختلف الدول وفقًا للقواعد المنظمة للقبول وترتيب الدرجات.
ويشترط البرنامج كذلك ألا يكون الطالب باقياً للإعادة أو مفصولًا من كلية الحقوق أو أي كلية أخرى، مع عدم السماح بالتحويل بين برنامجي اللغة العربية والفرنسية في الفرقتين الثالثة والرابعة، حفاظًا على جودة العملية التعليمية واستقرار المسار الأكاديمي.
ويمثل برنامج الدراسات القانونية باللغة الفرنسية بكلية الحقوق بجامعة العاصمة فرصة متميزة للطلاب الراغبين في الجمع بين الدراسة القانونية المتخصصة وإتقان إحدى أهم اللغات العالمية، بما يؤهلهم لبناء مسار مهني ناجح ومواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل القانوني داخل مصر وخارجها.
