رئيس الوزراء: تعديلات مرتقبة على قانون التصالح لتبسيط الإجراءات وزيادة الإقبال

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستتقدم قريبًا إلى مجلس النواب بتعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، تستهدف تيسير وتبسيط إجراءات التقدم بطلبات التصالح، ومعالجة العقبات الإدارية التي كانت تحول دون إقبال المواطنين على الاستفادة من القانون.

وأوضح مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء - أن بعض الإجراءات الإدارية المعقدة تسببت في عزوف عدد من المواطنين عن التقدم بطلبات التصالح، وهو ما دفع الحكومة إلى إعداد تعديلات جديدة لتسهيل الإجراءات وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من القانون.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تمتلك منظومة رصد دقيقة تعتمد على التصوير الجوي بشكل أسبوعي، حيث يتم إرسال التقارير إلى المحافظين ومراكز المعلومات في جميع المحافظات لرصد أي متغيرات تحدث على الأرض، وعلى أساسها يتم التحرك الفوري لتنفيذ حملات الإزالة والتعامل مع أي مخالفات في مهدها.

من جانبه، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن عدداً من المبادرات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيراً إلى أنها تشمل زيادة في الأجور بنحو 21%، وهي نسبة تفوق معدل التضخم المستهدف، بما يحقق زيادة حقيقية في دخول المواطنين.

وأضاف كجوك أن الموازنة الجديدة تتضمن انحيازاً واضحاً لقطاعي الصحة والتعليم، من خلال زيادة مخصصات الصحة بنسبة 30%، وزيادة مخصصات التعليم بنسبة 20%، وهي نسب تتجاوز متوسط الزيادات السنوية المعتادة.

وأشار إلى أن الموازنة تتضمن أيضاً برامج متنوعة للحماية الاجتماعية، إلى جانب حزم لدعم النشاط الاقتصادي، تشمل مساندة الصادرات والقطاعات الإنتاجية والسياحة وغيرها من القطاعات الحيوية.

ولفت إلى أن مجلس النواب أقر الموازنة العامة الجديدة، إلى جانب تعديلات على ثمانية قوانين تستهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات الضريبية وتنفيذ حزمة التيسيرات الضريبية التي سبق أن تعهدت الحكومة بتطبيقها.