اجتماع البنك المركزي.. هل يثبت أسعار الفائدة في اجتماع 9 يوليو 2026؟
تترقب الأسواق المحلية اجتماع البنك المركزي المصري المقرر انعقاده يوم الخميس 9 يوليو 2026، حيث تجتمع لجنة السياسة النقدية برئاسة حسن عبد الله لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في رابع اجتماعاتها خلال العام الجاري.
وتتجه توقعات عدد من خبراء البنوك وشركات الاستثمار إلى أن يشهد اجتماع البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة، في ظل استمرار تحسن معدلات التضخم الأساسي بشكل تدريجي، إلى جانب متابعة التطورات الاقتصادية العالمية.
أسعار الفائدة الحالية
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير، المنعقد في 21 مايو 2026، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ليستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، فيما سجل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%، وهو نفس مستوى سعر الائتمان والخصم.
وأكدت اللجنة حينها أن القرار جاء في ضوء تقييم تطورات التضخم وتوقعاته خلال الفترة المقبلة.
خفض الفائدة 8.25% خلال 10 اجتماعات
ورغم التوقعات الحالية بالتثبيت، فإن اجتماع البنك المركزي المصري يأتي بعد دورة تيسير نقدي شهدت خفض أسعار الفائدة بإجمالي 8.25 نقطة مئوية خلال 10 اجتماعات سابقة، في إطار مواكبة تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع الضغوط التضخمية.
5 اجتماعات متبقية خلال 2026
وبعد اجتماع 9 يوليو، يتبقى أمام لجنة السياسة النقدية خمسة اجتماعات أخرى خلال عام 2026، تُعقد بصفة دورية كل ستة أسابيع، مع احتفاظ البنك المركزي بحق الدعوة إلى اجتماع استثنائي في أي وقت إذا استدعت التطورات الاقتصادية المحلية أو العالمية اتخاذ قرارات عاجلة.
ويواصل اجتماع البنك المركزي المصري التركيز على تحقيق هدفه الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار والسيطرة على معدلات التضخم، بما يدعم بيئة الاستثمار ويعزز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.
