مدبولي يشهد توقيع 3 عقود بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الخدمات اللوجستية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع ثلاثة عقود جديدة لتقديم خدمات التخزين والتداول داخل المستودعات اللوجستية التابعة لشركة «دي بي ورلد السخنة لوجستيك بارك»، وذلك في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، وعدد من مسؤولي الهيئة وممثلي الشركات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتوسع في الخدمات اللوجستية المتكاملة، بما يعزز قدرات التخزين والتداول وإعادة التوزيع وإعادة التصدير، ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة.

تفاصيل العقود الثلاثة والمساحات المخصصة للشركات

وشملت العقود الموقعة تخصيص مساحة تبلغ ألفي متر مربع لصالح شركة KTDA DMCC، الذراع التجارية الدولية لوكالة تطوير الشاي الكينية، لتوسيع عملياتها الخاصة بإدارة وتسويق وتوزيع الشاي الكيني في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.

كما تم تخصيص مساحة قدرها 5300 متر مربع لشركة الشرق الأوسط للخدمات اللوجستية، التي تعمل في توزيع المنتجات الاستهلاكية، وتقدم خدمات لوجستية لعدد من العلامات التجارية العالمية، بما يدعم عمليات التخزين والتداول والتوزيع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أما العقد الثالث، فيتضمن تخصيص مساحة ألف متر مربع داخل المستودعات الجمركية لشركة «بريميوم لاين للشرق الأوسط وأفريقيا»، التابعة لمجموعة ألمانية متخصصة في حلول البنية التحتية للشبكات وكابلات الألياف الضوئية والنحاسية.

تطوير الخدمات اللوجستية يدعم تنافسية الاقتصاد المصري

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تواصل تنفيذ خططها لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التوسع في التعاون مع الشركات العالمية يساهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة لـالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن توقيع العقود الجديدة يعكس تزايد ثقة الشركات العالمية في البيئة الاستثمارية التي توفرها المنطقة، مؤكدًا استمرار الهيئة في تطوير منظومة متكاملة تضم الموانئ والمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن التوسع في تشغيل المستودعات الجمركية وتقديم خدمات التخزين والتداول يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي، ودعم توطين الصناعات، وتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.