8000 جنيه شهريًا حدًا أدنى.. النواب يوافق على مشروع قانون زيادة الأجور والعلاوات

وافق مجلس النواب على تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون جديد لزيادة الأجور والعلاوات، في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ودعم الحماية الاجتماعية لمختلف فئات الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

 قانون زيادة الأجور والعلاوات

ويتضمن مشروع القانون عددًا من الإجراءات الهادفة إلى تحسين الأجور ورفع مستوى المعيشة، من بينها إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يضمن زيادة سنوية منتظمة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.

تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون زيادة الأجور والعلاوات

كما يشمل المشروع منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بهدف تحقيق العدالة بين مختلف فئات العاملين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي لتحسين الدخل الشهري وتعزيز القدرة على مواجهة أعباء الحياة.

ونص مشروع القانون أيضًا على ضمان حد أدنى للأجور لا يقل عن 8000 جنيه شهريًا للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في خطوة تستهدف دعم الاستقرار الوظيفي وتحسين المستوى المعيشي للعاملين في هذا القطاع الحيوي.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يواكب التطورات الاقتصادية ويحقق مزيدًا من العدالة في توزيع الدخول بين مختلف الفئات.