زيادة المرتبات تحت قبة البرلمان.. تقرير «القوى العاملة» يضمن حدًا أدنى 8000 جنيه شهريًا

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسات اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويستهدف مشروع القانون تحسين دخول العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو 2026، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية ورفع المستوى المعيشي للعاملين، مع الحفاظ على التوازن بين تحسين الأجور والانضباط المالي.

ونص مشروع القانون على منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من أول يوليو 2026.

كما تضمن منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، مع مراعاة طبيعة النظم الوظيفية المختلفة.

ويتضمن المشروع كذلك زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، على أن يستفيد منها العاملون المخاطبون وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مع اعتبارها جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب الأحوال.

ولتحقيق العدالة بين العاملين، قرر المشروع منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تعادل الفارق بين نسبة العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، مع ضمان ألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل عن 8000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يرسخ مبادئ العدالة الوظيفية، ويحقق المساواة بين مختلف فئات العاملين بالدولة، ويعزز الاستقرار الوظيفي، بما ينعكس على رفع كفاءة الأداء والإنتاجية ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.