عاجل| عقوبات أمريكية جديدة على أشخاص وكيانات تغذي الحرب في السودان
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على خمسة أشخاص وثلاثة كيانات، قالت إنهم يشكلون شبكات توريد وتجنيد ساهمت في إطالة أمد الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العقوبات صدرت عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، واستهدفت أفرادا وكيانات اتهمتهم بتمكين طرفي النزاع من توسيع نطاق القتال وزيادة حدته، بما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان وزعزعة استقرار المنطقة وتهيئة بيئة مواتية لنشاط الجماعات المتطرفة.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ملتزمة بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في السودان، مؤكدا أن الشبكات التي تستفيد ماليا من استمرار الحرب تقوض فرص التوصل إلى هدنة إنسانية يحتاج إليها الشعب السوداني.
وجددت الولايات المتحدة دعوتها إلى الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للموافقة على هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة لمدة ثلاثة أشهر، بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وتهيئة الظروف لمفاوضات تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، كما دعت جميع الأطراف الخارجية إلى وقف أي دعم مالي أو عسكري لطرفي النزاع.
عقوبات أمريكية جديدة
وشملت العقوبات شركة Target Multiactivities Company Ltd الخاضعة لسيطرة منظومة الصناعات الدفاعية السودانية عبر مجموعة جياد الصناعية، لدورها في استيراد متفجرات ومعدات مرتبطة بها من شركات مصرية وهندية لاستخدامها في تصنيع القنابل التي يستخدمها الجيش السوداني.
كما استهدفت العقوبات طارق حسين محمد مدني المدير العام لشركة Target Multiactivities Company Ltd، وشركة SBL Energy Limited الهندية التي قالت واشنطن إنها زودت الشركة السودانية بأكثر من 200 شحنة من المتفجرات ومستلزماتها منذ عام 2024، إضافة إلى ألوك تشودهاري الرئيس التنفيذي للشركة، وشركة Ports Engineering Company Ltd السودانية التي اتهمتها الوزارة باستيراد زي عسكري وأحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة لصالح مؤسسات مرتبطة بالدولة السودانية منذ اندلاع الحرب.
وشملت العقوبات أيضا ثلاثة أشخاص مرتبطين بشركة Talent Bridge S.A المسجلة في بنما، والمتهمة بالمساعدة في تجنيد عسكريين كولومبيين سابقين للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع، وهم إنريكي دانييل بالاسيوس كوينتانيا، وجاك بيتر ديرمان غوزمان، وفريدي أليخاندرو لوبيز أوكامبو.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تقضي بتجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة للأفراد والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين، مع حظر أي تعاملات معهم، محذرة من أن مخالفة هذه العقوبات قد تعرض الأفراد والشركات لإجراءات مدنية أو جنائية.
