ما حكم الاحتكار وتضليل البائعين في أسعار السلع؟.. دار الإفتاء تُجيب

أصدرت دار الإفتاء المصرية توضيحًا حول حكم الاحتكار وتضليل البائعين في أسعار السلع، مؤكدة أن التجار الذين يحتكرون السلع ويبيعونها بأضعاف السعر الحقيقي، ثم يبررون ذلك بأنهم يتصدقون بالفارق على الفقراء، آثمون ويفعلون أمرًا محظورًا شرعًا.

واستشهدت دار الإفتاء بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ» رواه أحمد والحاكم والبيهقي.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الاحتكار من السلوكيات المحرمة التي تضر بالمجتمع وتسيء إلى استقرار الأسواق.

وشددت دار الإفتاء على أن مثل هذه الممارسات لا تجوز شرعًا، حتى مع ادعاء التصدق بزيادة الأسعار، لما فيها من إضرار بالناس وتحكم في أقواتهم.