للحفاظ على موارد «التأمين الصحي».. وزير المالية يقترح إجراء تعديلات على قانون الضريبة على الدخل

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، على مقترح وزير المالية أحمد كجوك بشأن تعديل قانون الضريبة على الدخل، بما يتيح لمصلحة الضرائب تحصيل قيمة المساهمة التكافلية المقررة لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل من الجهات والأفراد المخاطبين بها.

ويقضي التعديل بخصم قيمة المساهمة من الوعاء الضريبي للممولين، ثم توريدها بالكامل وبصورة تلقائية إلى هيئة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن الحفاظ على موارد الهيئة وتعزيز استدامة تمويل المنظومة، مع تحقيق الشمولية ووحدة الموازنة وحماية الحقوق المالية للهيئة.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، بحضور وزير المالية والمستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، حيث تضمن المقترح تعديلًا يتعلق بالمساهمة التكافلية المنصوص عليها في المادة 40 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

تضمنت التعديل أن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيراداً ضريبياً، وتتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمة حصيلتها كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه؛ مؤكدا أن هذا التعديل وإن كان يمثل عبء إضافي على مصلحة الضرائب في قيامها بخصم وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية إلا أنه يمثل ضمانة لحقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تحصيل مستحقاتها من المساهمة التكافلية، مؤكدا أن وزارة المالية ملزمة بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية كاملة إلى هيئة التأمين الصحي الشامل، كما أكد ترحيب هيئة التأمين الصحي الشامل بهذا التعديل.

كما أبدى وزير المالية ترحيبه بأي صياغة قانونية يقترحها مجلس النواب تؤكد أيلولة حصيلة المساهمة التكافلية كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

ورحب الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة بمقترح الحكومة لما يحققه من شمولية ووحدة الموازنة ويضمن حقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي من خلال قيام مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل قيمة المساهمة التكافلية من المخاطبين بها وتوريدها كاملة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

من جانبه أبدى المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس) توافقه مع مقترح الحكومة في ضوء أنه يلزم وزارة المالية بتحويل قيمة حصيلة المساهمة التكافلية كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بما يضمن استدامة مواردها المالية وضمان حقوقها.

في نهاية الاجتماع، وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع القانون المشار إليها نهائياً، بعد التعديلات التي أدخلتها وزارة المالية ووافقت عليها اللجنة.