وزير الصناعة: تحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار يتطلب استثمارات ضخمة

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوصول بالصادرات الصناعية المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 يتطلب ضخ استثمارات كبيرة في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتمد على مبدأ معامل رأس المال إلى الناتج (ICOR)، الذي يربط بين زيادة الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو أعلى في الإنتاج والصادرات.

وأوضح الوزير، خلال تصريحات تلفزيونية، أن دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التصديرية يمثلان محورًا رئيسيًا في استراتيجية الدولة خلال المرحلة الحالية، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو.

وأضاف أن الوزارة تعمل أيضًا وفق مبدأ 80/20، الذي يركز على القطاعات والأنشطة الأكثر قدرة على تحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة بأقل تكلفة وجهد، بما يضمن توجيه الموارد والسياسات نحو المجالات ذات التأثير الأكبر على الاقتصاد.

وأشار إلى أن تحديد القطاعات المستهدفة لا يعد سوى الخطوة الأولى، بينما تظل القدرة على جذب الاستثمارات وتوفير الحوافز المناسبة للمستثمرين العامل الحاسم في تحقيق الأهداف التنموية، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والأجنبية على حد سواء.

وأكد وزير الصناعة أن الحكومة تسعى إلى تحقيق تكامل حقيقي في سلاسل الإمداد من خلال دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز القيمة المضافة للمنتجات المحلية ويرفع من تنافسيتها في الأسواق الخارجية.

وشدد على أهمية توفير بيئة أعمال جاذبة ومناخ استثماري محفز يتيح للمستثمرين التوسع في السوق المصرية، موضحًا أن الوزارة تواصل العمل على تبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على الأراضي الصناعية لدعم التوسع الإنتاجي.

وأضاف أن زيادة عدد المصنعين وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر قدرة على التصدير يمثلان ركيزة أساسية في خطة الدولة لتعزيز النمو الصناعي ورفع معدلات الصادرات خلال السنوات المقبلة.