ردًا على مصطفى بكري..
وزير المالية: لا مساس بإيرادات التأمين الصحي الشامل والمساهمة التكافلية ستؤول بالكامل للهيئة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التعديلات المتعلقة بالمساهمة التكافلية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل لا تمس حقوق الهيئة أو مواردها بأي شكل، مشددًا على أن كامل الإيرادات المحصلة من هذه المساهمة ستذهب مباشرة إلى هيئة التأمين الصحي الشامل دون أي انتقاص.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، ردًا على ملاحظات النائب مصطفى بكري بشأن التعديلات الخاصة بالمساهمة التكافلية.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف تخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال استجابة لمطالب متكررة من الشركات والمؤسسات، من خلال السماح بخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا يعني إلغاء المساهمة أو تقليص موارد التأمين الصحي الشامل.
وقال كجوك إن الإيرادات الناتجة عن المساهمة التكافلية ستظل تحول تلقائيًا وفورًا إلى هيئة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن التعديل يهدف إلى تطبيق أسس محاسبية سليمة وإظهار الموازنة العامة للدولة بشكل أكثر دقة وشفافية.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل على تعزيز عمليات الحصر والفحص والمتابعة لضمان تحصيل كامل المستحقات الخاصة بالتأمين الصحي الشامل، بما يسهم في زيادة الموارد المخصصة للمنظومة ودعم استدامة تمويلها باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.
وشدد الوزير على أن الأمر تمت مراجعته والتوافق بشأنه داخل الحكومة، مؤكدًا أن حقوق هيئة التأمين الصحي الشامل محفوظة بالكامل، وأن التعديلات المقترحة تستهدف الإصلاح المالي وتخفيف الأعباء عن الممولين دون التأثير على موارد الهيئة أو خدماتها.
