مصر تؤكد استعدادها لنقل خبراتها إلى دول المنظمة العربية للتنمية الزراعية
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استعداد مصر الكامل لوضع خبراتها وإمكاناتها الفنية والبحثية في خدمة الدول الأعضاء في المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات ونقل الخبرات في مجالات استصلاح الأراضي وإدارة الموارد المائية، والبحوث الزراعية، والتكنولوجيا الحديثة، بما يعزز القدرة الجماعية للدول العربية على مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية.
جاء ذلك في كلمة وزير الزراعة أمام الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للجمعية العمومية في دورتها التاسعة والثلاثين.
وقال فاروق، إن مصر ساهمت بشكل كبير في منظومة الأمن الغذائي الإقليمي، لاسيما خلال الفترات الاستثنائية الماضية التي مرت بها المنطقة.
دعم التنمية عبر برامج المنظمة العربية للتنمية الزراعية
وأشاد، بالدور القيادي والمحوري الذي تضطلع به المنظمة العربية للتنمية الزراعية في دعم التنمية عبر برامجها الفنية ومبادراتها النوعية ومشروعاتها الإقليمية لبناء القدرات ونقل المعرفة.. مؤكدا اعتزاز مصر بالتعاون الوثيق والمثمر مع المنظمة، ومثمناً الدور الهام للمكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة، والذي يمثل حلقة وصل فاعلة للتنسيق المستمر وتنفيذ المشروعات المشتركة.
وشدد الوزير، على أن قضية الأمن الغذائي باتت قضية استراتيجية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدول، كما استعرض الرؤية الطموحة التي تبنتها الدولة المصرية لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتحقيق طفرة في معدلات الأمن الغذائي من خلال مشروعات قومية عملاقة افتتحت خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح، أن هذه المشروعات تضمنت إنشاء مشروع الدلتا الجديدة الذي يستهدف استصلاح وزراعة أكثر من 2.2 مليون فدان، إلى جانب التوسع في مشروعات توشكى وشرق العوينات، وإنشاء التجمعات الزراعية المتكاملة في وسط وجنوب سيناء، فضلًا عن العديد من مشروعات الاستصلاح الأخرى، التي من المستهدف أن تسهم مجتمعة في إضافة ما يقارب 4.5 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية المصرية، بما يعزز القدرة الإنتاجية للقطاع الزراعي ويدعم الأمن الغذائي الوطني والإقليمي.
وأشار وزير الزراعة، إلى الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة المصرية للإدارة المستدامة للموارد المائية، عبر تنفيذ برامج واسعة لتحديث وتطوير نظم الري الحقلي، والتوسع في إعادة استخدام ومعالجة المياه من خلال مشروعات قومية كبرى، بما يحقق الاستفادة القصوى، ويرفع كفاءة استخدام الموارد في ظل التحديات المائية والمناخية المتزايدة التي تواجهها المنطقة.
تطوير منظومة الصوامع واللوجستيات الزراعية
وتطرق، إلى جهود مصر في تطوير منظومة الصوامع واللوجستيات الزراعية، وتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وإتباع سياسات زراعية جديدة أسهمت بشكل كبير في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات والتقلبات العالمية وضمان توفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين.
وأكد وزير الزراعة أنه بالرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم، حرصت مصر على الحفاظ على دورها كمورد آمن للعديد من المنتجات الزراعية والغذائية للأسواق العربية، واستمرار تدفق صادراتها بما يدعم استقرار الإمدادات الغذائية بالدول العربية الشقيقة، ويعكس إيمانها بأهمية التكامل الزراعي العربي، مُجددًا التزام وزارة الزراعة بالتعاون والعمل المشترك لتحقيق الأمن الغذائي العربي والتنمية المستدامة.
