تفاصيل مذكرة التفاهم المرتقبة بين واشنطن وطهران.. إعادة فتح هرمز وتخفيف العقوبات مقابل التزامات نووية

كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن ملامح مذكرة تفاهم مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها قد تُوقع خلال الأيام المقبلة، وتتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية دون فرض رسوم عبور، مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

ووفقًا لما أورده موقع "أكسيوس" نقلًا عن دبلوماسي من إحدى الدولتين الوسيطتين ومسؤول أمريكي، فإن المذكرة تنص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، بما يشمل الجبهة اللبنانية، على أن تُجرى خلال هذه الفترة مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني.

وأشار التقرير إلى أن المذكرة تتضمن إطارًا أوليًا لمعالجة قضية مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، بينما ستُترك التفاصيل الفنية والتزامات البرنامج النووي لاتفاق لاحق أكثر شمولًا.

وأكد الدبلوماسي أن واشنطن وطهران توصلتا إلى صيغة متفق عليها للمذكرة، إلا أن الموافقة النهائية لم تُستكمل بعد من جميع الأطراف المعنية.

موقف طهران من الاتفاق

وبحسب مصدرين مطلعين، حظي الاتفاق بموافقة إيرانية على مستويات رفيعة، غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كان قد نال الموافقة النهائية من المرشد الأعلى. وفي المقابل، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن بلاده لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الاتفاق حتى الآن.

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقعه إقامة مراسم توقيع الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما أفاد التقرير بأن أربع طائرات نقل عسكرية أمريكية من طراز C-17 غادرت إلى أوروبا محملة بمعدات لوجستية مرتبطة بزيارة محتملة لنائب الرئيس الأمريكي إلى جنيف.

كما أشار الموقع إلى أن الإعلان الأمريكي فاجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي سعى خلال الأيام الأخيرة إلى التواصل مع مسؤولين مقربين من إدارة ترامب للحصول على مزيد من المعلومات بشأن مسار المفاوضات.

أبرز بنود مذكرة التفاهم

تتضمن المذكرة عددًا من الالتزامات المتبادلة، أبرزها:

تعهد إيراني بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي.

وضع آلية لمعالجة أزمة اليورانيوم عالي التخصيب تحت إشراف دولي.

إعادة فتح مضيق هرمز فورًا أمام الملاحة الدولية دون رسوم عبور.

عودة حركة الشحن إلى مستويات ما قبل الحرب خلال 30 يومًا.

منح إيران إعفاءات مؤقتة من العقوبات تسمح لها بتصدير النفط لمدة 60 يومًا.

توسيع نطاق تخفيف العقوبات تدريجيًا وفق مدى التزام طهران ببنود الاتفاق وإحراز تقدم في المفاوضات اللاحقة.

ورغم ذلك، لا تزال بعض الملفات العالقة دون حسم، وعلى رأسها مصير الأصول والأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، إذ تطالب طهران بالإفراج عن جزء منها فور توقيع الاتفاق، بينما تفضل واشنطن الإفراج التدريجي عنها وفقًا لمستوى الالتزام بتنفيذ التعهدات المتفق عليها.